حسینی بررسی کرد: وضعیت اقتصادی کشور در شرایط تحریم

وزیر امور اقتصادی دارایی معتقد است تحلیل اقتصاد ایران و تدوین، تدبیر و اداره امور اقتصاد کشور باید با درک واقعیت تحریم‌ها باشد و دشمنان ایران گزینه تحریم را به عنوان جنگ اقتصادی دنبال می کنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سید شمس الدین حسینی که در یادادشتی به تحلیل وضعیت اقتصاد ایران پرداخته، تصریح کرده است: دشمنان‌ ما، گزینه‌ تحریم به‌عنوان جنگ اقتصادی را دنبال می‌کنند، جبهه‌های جدید را به روی ما باز می‌کنند و نقشه‌شان نیز کاهش توان و رفاه ملی از طریق انزوای اقتصادی، پیشگیری از تحرک و تحول اقتصادی و یاس و ناباوری است. همواره، پیش، همراه و پس از هر موج تحریم اقتصادی،‌ به عملیات روانی و مهندسی انتظارات اقتصادی دست می‌زنند.

وی در بخش دیگری از یادداشت خود به لایحه بودجه پرداخته و با بیان اینکه در بودجه ارائه شده امکان پذیری و واقعیت‌گرایی در اولویت قرار داشت، گفته است: اولویت را باید به هزینه‌های اجتناب ناپذیر چون حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و نظایر آن می‌دادیم‌که برآوردها حداقل 85 هزار میلیارد تومان بود. البته 10هزار میلیارد تومان برای پرداخت‌های عمرانی و حوادث غیرمترقبه در نظرگرفتیم،که از قضا شاهد سالی پر حادثه و یکی از وقایع تلخ و خسارت ساز طبیعی یعنی زلزله آذربایجان شرقی (ورزقان و اهر) بودیم. توافق شد اگر گشایشی ایجاد شود، منابع به مخارج عمرانی اضافه شود.

حسینی به فشارهای پولی و سیاست‌های دولت برای مقابله با آنها نیز پرداخته و تاکید کرده است: دسته‌بندی نیازهای ارزی و اولویت‌بندی تأمین آنها مدیریت و کنترل حساب سرمایه و جلوگیری از خروج فلزات‌گرانبها، تطبیق الگوی تجاری با الگوی ارزی برای‌ کاهش نیاز به تبدیل و نقل و انتقال اسعار، ساماندهی بازار غیرمتشکل ارز و بالا بردن ریسک معاملات در بازار غیررسمی سیاست‌هایی بود که دولت در این حوزه به کار بست.

در ادامه متن کامل یادداشت وزیر امور اقتصادی و دارایی را می خوانیم:

بر اساس بررسی انجام پذیرفته در زیر بخش‌های‌کشاورزی، اکثر محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلات در این بخش با رشد مواجه بوده‌اند. این بخش به خوبی از تکانه ارزی سود برده است. حجم مصرف برق به عنوان یک نهاده (نماینده یا (Proxy) در این بخش نیز پنج درصد رشد نشان می‌دهد و درکل برآورد رشد برای بخش‌کشاورزی مثبت است، کما اینکه رقابتمندی صادرات محصولات‌کشاورزی بالا رفته است تصویری از عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته را ارائه می‌کنم، البته آنچه ارائه می‌شود در بردارنده آمار و اطلاعلات رسمی اقتصاد ایران است، این‌گزارش با عنوان «اقتصاد ایران همراه با تحریم» تدوین شده است و از آنجایی‌که اقتصاد ایران با جهان خارج تعامل دارد با نگاهی به شرایط اقتصاد جهانی آغاز می‌شود، تأملی بر ابعاد تحریم دارد و سرانجام با نگاه کلان به تأثیر تحریم‌ها و تحلیل اقتصاد ایران همراه با تحریم می‌پردازد.

نخست، تأملی بر اقتصاد جهان در سالی که گذشت و سالی که پیش‌رو است

سال‌های 2012 و2013، سالی‌هایی‌اند‌که‌کندی رشد اقتصاد جهانی درآن تداوم دارد، صندوق بین‌المللی پول اعداد 3،2 درصد و 3،3 درصد و بانک جهانی ارقام 2،3 درصد و 2،4 درصد برای رشد اقتصاد جهانی در این دو سال را اعلام و پیش بینی‌کرده‌اند.

بهترین عملکردها و پیش‌بینی‌های رشد برای شرکای تجاری ما چون چین (8،2 درصد) و هند (5،7درصد) ثبت شده است. البته بدترین وضعیت مربوط به ناحیه یورو است‌ که منفی پیش‌بینی شده است (0،3-).

تورم درکشورهای دنیا در سال 2013 تغییر چندانی نخواهد داشت و ثبات نسبی نرخ تورم در جهان پیش‌بینی‌می‌شود. تورم در آمریکا 2،1 درصد و در اروپا 2،5 درصد پیش‌بینی می‌شود و در چین به قدری بالاتر از سه درصد و هند حدود 11 درصد می‌رسد.

نرخ بیکاری در آمریکا در حدود 7،5درصد در سال 2013 پیش‌بینی شده است‌که تقریباً مشابه سال 2012 است‌کما اینکه نرخ بیکاری اتحادیه اروپا در سال 2013 مشابه سال قبل آن حدود 12،3 درصد پیش‌بینی شده است.

البته درکشورهایی چون ایتالیا 12،4درصد و اسپانیا 26،5 درصد پیش‌بینی شده است‌ که در بردارنده نگرانی است.

این امر سبب شده است‌ که صندوق بین‌المللی پول و گروه بیست به یک جمع‌بندی مشابه برسندکه در بکارگیری و تداوم سیاست‌های ریاضتی جانب احتیاط را حفظ‌ کرد. چون‌کندی رشد و همین‌طور جبران شغلهای از دست رفته نیازمند حفظ سطح بالاتری از تقاضای‌کل است.

پیش‌بینی می‌شود تجارت جهانی نیز رشد یک واحد درصدی را تجربه‌کند و از 2،5 درصد در سال 2012 به 3،6 در سال 2013 برسد.

پیش بینی برای بازارهای مالی، رشد شاخص برای بورس‌های آمریکا، اروپا و آسیا است. جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سال 2013 نیز پیش‌بینی شده،‌به حدود 1800 میلیارد دلار برسدکه 13 درصد نسبت به سال 2012رشد دارد.

اگر پیش‌بینی‌ها در خصوص رشد جهانی محقق شود، تقاضای جهانی نفت به 89،6 میلیون شبکه در روز بالغ می‌شودکه به رغم رشد عرضه 900 هزار بشکه‌ای غیر اوپک، از جمله به دلیل کاهش عرضه اوپک، تقاضای اضافی با 300 هزار افزایش از شش میلیون بشکه در روز می‌گذرد.

ولی در مجموع برای بازار نفت یک‌کاهش محدود پنج دلاری قیمت در هر بشکه نفت خام پیش‌بینی شده است. عملکرد قیمت نفت برنت برای سال 2012، 109 تا 115 دلار بوده است‌که برای سال 2013، بین 105 تا 110 درصد پیش‌بینی شده است.

درکل رشد ملایم اقتصادی، رشد ملایم تقاضای جهانی نفت، ثبات نسبی قیمت و البته قیمت روبه‌کاهش برای غذا و انرژی پیش‌بینی می‌شود. روند رشد تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI ) و همینطور بورس‌ها مثبت پیش‌بینی شده است،لذا در شرایط متعارف تنگنایی از محیط اقتصاد جهانی برای ایران منصور نیست.

دوم ، ابعاد تحریم

اما تحلیل اقتصاد جهانی و فضای بینی‌المللی فعالیت برای اقتصاد ایران، حتماً باید با ملاحظه روند تحریم صورت‌پذیرد که خیلی‌گذرا به آن می‌پردازم.

در سال‌های اخیر موج‌های تحریم از علم و فن آوری (بویژه در حوزه انرژی) به موج محدود ساختن سرمایه‌گذاری خارجی و تحریم بانکهای تجاری ایران پیوند خورد.

در یکسال و نیم اخیر،تحریم فراگیرتر مالی (شامل بانکها و بیمه‌ها، نقل و انتقال پول و فلزات گرانبها) به تحریم بانک مرکزی پیوست.

در مرحله دیگر، تحریم به تجارت (یا اجبار به کاهش داوطلبانه خرید) نفت و مشتقات از ایران مبدل شد.پیش‌بینی‌های بعدی طراحی تحریم تجاری و لجستیکی است.

ملاحظه می‌شود موج تحریم‌ها افزایش یافتند و با توصیف‌هایی چون هوشمند و فلج‌کننده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تحمیل شدند. فراتر از قطعنامه سازمان ملل،با مصوبات آمریکا واتحادیه اروپا و تهدید شرکای مالی و تجاری ایران، تحریم ها حالت فرا قطعنامه‌ای و فراسرزمینی یافتند، یعنی فراتر از مناسبات با کشورهای تحریم‌کننده‌ها رفته‌اند.

دشمنان‌ ما، گزینه‌تحریم به‌عنوان جنگ اقتصادی را دنبال می‌کنند، جبهه‌های جدید را به روی ما باز می‌کنند و نقشه‌شان نیزکاهش توان و رفاه ملی از طریق انزوای اقتصادی، پیشگیری از تحرک و تحول اقتصادی و یاس و ناباوری است. همواره، پیش، همراه و پس از هر موج تحریم اقتصادی،‌ به عملیات روانی و مهندسی انتظارات اقتصادی دست می‌زنند.

لذا، تحلیل اقتصاد ایران و تدوین، تدبیر و اداره امور اقتصادکشور باید با درک این واقعیت باشد.

تحلیل، مدیریت و ارزیابی عملکرد اقتصاد همراه با تحریم مشابه شرایط اقتصاد بدون تحریم و یا طرح‌گزاره‌هایی‌که چون 35 سال پس از انقلاب تحریم بوده‌ایم، پس تحریم بانک مرکزی، نفت مشابه همانی است‌که بود؟! می‌تواند سبب سهل انگاری شود. ‌حال آنکه باید واقع بین بود. آنگونه‌که رهبری عزیز فرمودند دریافت‌که در جنگ اقتصادی بسر می‌بریم و یک نقشه جامع باید داشت و نه تنها به‌صورت موردی و مقطعی بلکه در چارچوب سیاست‌های کلان اعم از مالی، ‌پولی، ارزی، تجاری، صنعتی، باز توزیع درآمد و حمایت بازبینی کنیم.

سوم ، تحلیل اقتصاد کلان

آنچه در سال‌گذشته(1391) انجام شد با چنین نگاهی به واقعیت و البته شناخت ‌ظرفیت‌ها و توانمندیهای اقتصاد ایران بود.

سیاست مالی

اگر چه بودجه عمومی حدود 144 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی یا مصوب شد ، لیکن بلافاصله پس از ابلاغ،کار مشترکی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزارت اموراقتصادی و دارایی از سوی رئیس‌جمهور سپرده شد که با توجه به روند عملکرد ماه‌های پایانی سال 1390 و همین‌طور ماه‌های آغازین سال 1391، تصویر واقعی‌تر برای سال مالی ترسیم و چارچوب اختصاص و اجرای بودجه سال 1391، ارایه شود.

نتیجه بررسی ها این شد که سال مالی 1391 متفاوت از آنی است که در تدوین و تصویب بودجه تصویر شده است. لذا با در نظر گرفتن دو عنصر «امکان‌پذیری یا قابلیت اجرا» و «تحقق پذیری یا واقعیت‌گرایی» مقرر شد تخصیص اعتبار در قالب قانون بودجه، براساس95 هزار میلیارد تومان انجام پذیرد.

اولویت را باید به هزینه‌های اجتناب ناپذیر چون حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و نظایر آن می‌دادیم‌که برآوردها حداقل 85 هزار میلیارد تومان بود. البته 10هزارمیلیارد تومان برای پرداختهای عمرانی و حوادث غیرمترقبه در نظرگرفتیم،که از قضا شاهد سالی پر حادثه و یکی از وقایع تلخ و خسارت ساز طبیعی یعنی زلزله آذربایجان شرقی (ورزقان و اهر) بودیم. توافق شد اگر گشایشی ایجاد شود، منابع به مخارج عمرانی اضافه شود.

در بخش منابع بودجه، فرض را بر تحقق حداکثر 60درصدی عایدات نفتی‌گذاردیم و در بخش درآمدها چون گمان کاهش واردات و تغییر ترکیب آن به سمت واردات با تعرفه‌کمتر چون (اقلام اساسی) می‌رفت، لاجرم روی پایه مالیاتهای مستقیم،مالیات بر ارزش افزوده، خصوصی‌سازی و سایر درآمدها متمرکز شدیم.

البته این یک رویکرد اصولی است که در شرایط تحریم اجتناب ناپذیر می‌کند.

برای جبران کاهش پرداخت‌های عمرانی هم چند راه‌کار اندیشیده شد، از جمله:

* فروش اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی

* واگذاری سهام به شیوه‌تهاتر به پیمانکاران طلبکار از دولت،‌

* تهاتر بدهی پیمانکاران با طلب آنها از دولت،

* واگذاری برخی اقلام همچون قیر به پیمانکاران،‌

این رویکرد دنبال شد، و موفق هم بود، البته آنچه در عمل محقق شد، بویژه در نیمه دوم بهمن و اسفند ماه 1391 بهتر هم بود.

درکل اگر چه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاً درآمدهای نفتی) 36 درصد درسال 1391 نسبت به سال 1390 کاهش یافت، لیکن شاهد افزایش هفت درصدی درآمدهای عمومی‌ دولت که عمده آن به دلیل افزایش 13 درصد مالیاتهای مستقیم و کالاها و خدمات است، بودیم.

در کل نسبت درآمدها به دریافتی‌های دولت از 46 درصد در سال 1390 به 53 درصد در سال 1391 افزایش یافت.

مصارف عمومی اگرچه نسبت به سال1390، حدود 18 درصدکاهش داشت لیکن فراتر از آنچه می‌پنداشتیم،عمل شد. ‌عملکرد هزینه‌ای به 89 هزار میلیارد تومان و اعتبارات عمرانی بدون احتساب اوراق مشارکت، تهاترها و ...، به حدود 15،500 میلیارد تومان‌ رسید و درکل‌کسری تراز عملیاتی 17 درصدکاهش یافت.

البته در راستای اثربخشی بیشتر پرداخت‌های عمرانی،‌ طرح مهرماندگار اجرا شد. معنای عملی این طرح، تمرکز روی طرحهای مهم و با پیشرفت بالای 65 درصد است‌که بتوان با تکمیل آنها با اثر بخشی بالاتر، نیاز به هزینه‌های عمرانی راکاهش داد.

به‌طور خلاصه یکی از بیشترین فشارهای تحریم از مسیر بودجه و بخش‌مالی دولت نمودار شده و می‌شود که مدیریت شد و باید همچنان تدبیر شود. در این فضاکاهش عایدات مربوط به نفت، مشتقات و فرآورده‌ها، کاهش عایدات گمرکی به دلیل‌کاهش واردات و تغییر ترکیب آن اجتناب ناپذیر است لذا یک مسیر اصولی باقی می‌ماندکه خلاصه آن اصلاح مدل و ترکیب شیوه تأمین مالی دولت و دیگری اصلاح ساختار هزینه‌ای و سرمایه‌گذاری دولت است.

در بخش تأمین مالی دولت چاره‌ای جز تسریع در اصلاح نظام مالیاتی نداریم، ‌تقاضای فوریت برای لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به همین دلیل بوده است. البته جالب است یادآوری شودکه این لایحه نه تنها نرخ‌های مالیاتی چون مالیات‌بردرآمد و سود را افزایش نمی‌دهد، بلکه حتی تبعیض نرخ‌های مالیاتی برحقوق دستمزدکارکنان بخش‌خصوصی با بخش دولتی را رفع می‌کند. در بخش تولید و سرمایه‌گذاری نیز سهولت‌های جدید به بار می‌آورد اما در مقابل برشفافیت و اشراف اطلاعات اقتصادی، حذف معافیت‌های بخش عمومی غیردولتی،گسترش پایه‌های مالیاتی و افزایش ضمانت‌ها در اجرای قانون تأکید می‌کند، که البته بی‌تعارف ! تصویب آنرا سخت می‌دانم!!...

اما به هر حال اصلاح این قانون اجتناب ناپذیر است، بویژه آنکه به دنبال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده‌که از زمان تصویب آن تاکنون نزدیک سی و پنج هزار میلیارد تومان عملکرد داشته است، طرح جامع مالیاتی هم نیمه امسال اجرا می‌شود.

البته در بخش هزینه‌ای حتماً باید به دنبال واگذاری تصدی‌های دولت حتی در حوزه اجتماعی باشیم. هم‌اکنون در بیشتر قوانین‌کشور «تکلیف دولت برای تأمین خدمات اجتماعی» با «الزام دولت به تولید خدمات اجتماعی » مترادف انگاشته شده است‌که سبب بالا رفتن هزینه‌ها می‌شود، حال آنکه دولت می‌تواند تأمین این خدمات را با هزینه‌کمتر وکیفیت بالاتر از طریق بخش غیردولتی انجام دهد.

در بخش عمرانی به دنبال واگذاری سهل‌تر طرحهای نیمه تمام به بخش غیردولتی هستیم. این فرایند را می‌توان خرید اعتباری (مدت‌دار) طرح، تکمیل، بهره‌برداری و بازپرداخت و تملک آن بوسیله بخش غیردولتی نامید. دستورالعمل آن در هیأت واگذاری تصویب و ابلاغ شده است و شروع طرحهای عمرانی جدید هم می‌تواند در قالب مشارکت دولت با بخش خصوصی (PPP) انجام شود.

این مهم در لایحه قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده است که به رغم حذف اولیه آن در کمیسیون تلفیق، بارایزنی‌های انجام شده و تجدید رأی خوشبختانه پذیرفته شد. به طور خلاصه «جایگزینی مالیات به جای نفت»، «رویکرد تأمین خدمات جایگزین تولید خدمات توسط دولت» و سرانجام «رویکرد مشارکت به جای‌کارفرمایی در اجرای طرحهای صنعتی و عمرانی»، سه محور اصلی تحول در سیاست مالی هستند.

البته درکنار تحول در سیاستگذاری و اجرای بخش مالی دولت، در شرایط تحریم انعطاف نیز لازم است. هرآنچه‌که در قوانین مالی و محاسباتی و برنامه و بودجه نگاشته شده اند، مربوط به شرایط عادی است و بدیهی است‌که با شرایط تحریم سازگاری ندارد،که ایکاش در نظر افتد!

بخش پولی – ارزی؛

تحریم از چند مسیر برطرف عرضه ارز اثر ‌گذاشت؛

- کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات سبب کاهش عرضه ارز شده و این امر به دنبال محدودیت در نقل و انتقال، تبدیل و تأخیر در وصول درآمدهای نفتی تشدید ‌شد. در بخش صادرات پتروشیمی نیزکم و بیش چنین حالتی حکمفرما شد.

- محدودیت در تبدیل، نقل و انتقال ذخایر ارزی درکنار موارد فوق مداخله