گزارش نشست اتاق ایران و چین با معاونت کنترل کیفیت سازمان ملی استاندارد

گزارش نشست اتاق ایران و چین با معاونت کنترل کیفیت سازمان ملی استاندارد  به منظور بررسی  مشکلات  فعالان اقتصادی در حوزه صادرات و واردات  روز سه شنبه 20 آبان 93 برگزار گردید.
عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت  رتبه کسب و کار ایران در بین 188 کشور  از رتبه 160 به رتبه 142 صعود کرده اما با توجه به توانمندیهای  کشور این رتبه از نظر ما مطلوب نمی باشد و می بایست عوامل بازدارنده  را که از جمله در سازمان ملی استاندارد  مخصوصا در حوزه واردات  وجود دارد  را برطرف نمود  که تسریع روند آزمایشات و سایر اقدامات می تواند در بهبود فضای کسب و کار ایران اثر مهمی داشته باشد.
وی  توقف طولانی کالا در گمرکات کشور را از دیگر موارد بازدارنده بهبود فضای کسب و کار ایران عنوان نمود و گفت البته  در حوزه صادرات موارد کمتر و بیشتر این موضوع در حوزه واردات مطرح است و از سازمان ملی استاندارد   تسریع و رفع این موارد را خواستارگردید.
محمدرضا ممدوحی معاونت  کنترل کیفیت سازمان ملی استاندارد  گفت طبق مصوبه  شورای عالی استاندارد کالاهای مشمول استاندارد اجباری در حوزه صادرات نیز مشمول استاندارد اجباری می باشند و این مصوبه از نظر سازمان به عنوان عامل اجرایی عامل بازدارنده صادرات محسوب می شد و لذا  در همان زمان راهکارهایی پیش بینی گردید  که تسهیلاتی برای صادرات کالاهای که دارای علامت استاندارد ملی هستند در نظر گرفته شود و در صادرات آن کالاها دیگرالزامی به کنترل و نظارت در گمرکات کشور نبود.
وی در  ادامه گفت با توجه به مصوبه اخیر هیات دولت  برای خروج از رکود اقتصادی و دادن تحرک به بخش های صنعت و بازرگانی  سازمان ملی استاندارد برای لغو استاندارد اجباری  در حوزه صادرات در حال مطالعه و بررسی می باشد که  روند فعلی را به سمت درخواست مشتری  پیش ببریم و مطابق با استاندارد هر کشور مدارک لازم تهیه و تنظیم گردد و صرفا در خصوص  کشورهایی که به لحاظ استاندارد از ما پایینتر هستند  تعهدی از سوی سازمان نیز اضافه گردد و در کل در صدد لغو استنادارد اجباری هستیم.در خصوص  روند طولانی کنترل در گمرکات کشور نیز جلساتی با  معاونت امور گمرکی  داشته ایم  و از گمرک خواسته ایم که  تسهیلاتی را در مورد تعیین ماهیت انجام دهد
معاونت  کنترل کیفیت سازمان ملی استاندارد    یکی از عوامل کندی روند کنترل در سازمان را اطلاعات ناکافی از سوی گمر ک اعلام نمود  که بررسی و جمع آوری اطلاعات را زمان بر می کند  که در این خصوص مقرر شده که بخشی از اقدامات مربوط به تعیین ماهیت در خود گمرک انجام شود.
وی  درحوزه واردات گفت:  با  اشاره به اینکه مهمترین کشور هدف ایران  در حال حاضر چین  می باشد  و  مشکلات بسیاری در این حوزه مواجهیم  اما تسهیلاتی نیز در حوزه واردات در نظر گرفته ایم و واحدهای تولیدی واردکننده مواد اولیه  و یا بازرگانانی  که با واحدهای تولید مواد اولیه  همکاری میکنند   می توانند با تاییدیه مدیر عامل و ارائه اسناد اقدام به ترخیص کالای وارداتی ظرف یک روز نمایندو کالاهای خاص نیز  با تعهد دستگاه مربوطه  مبنی بر مطابقت کالا با استاندارد ملی نیز در کوتاهترین مدت ترخیص خواهند شد.
وی اذعان نمود  براساس قانون ارتقا کیفی  خودرو و سایر قوانین در ابتدا  کالاهای مشمول استاندارد اجباری 5028 قلم  اعلام شد و تا کنون به 1600 قلم کاهش یافته  و تلاش سازمان  برای حذف بخش های بیشتری هستیم که مواد اولیه قطعا جزء این موارد خواهد بود.
در پایان نشست  فعالین اقتصادی  طی جلسه پرسش و پاسخ  مسائل و مشکلات خود را مطرح نمودند .
گزارش نشست اتاق ایران و چین با معاونت کنترل کیفیت سازمان ملی استاندارد  به منظور بررسی  مشکلات  فعالان اقتصادی در حوزه صادرات و واردات  روز سه شنبه 20 آبان 93 برگزار گردید.عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت  رتبه کسب و کار ایران در بین 188 کشور  از رتبه 160 به رتبه 142 صعود کرده اما با توجه به توانمندیهای  کشور این رتبه از نظر ما مطلوب نمی باشد و می بایست عوامل بازدارنده  را که از جمله در سازمان ملی استاندارد  مخصوصا در حوزه واردات  وجود دارد  را برطرف نمود  که تسریع روند آزمایشات و سایر اقدامات می تواند در بهبود فضای کسب و کار ایران اثر مهمی داشته باشد.وی  توقف طولانی کالا در گمرکات کشور را از دیگر موارد بازدارنده بهبود فضای کسب و کار ایران عنوان نمود و گفت البته  در حوزه صادرات موارد کمتر و بیشتر این موضوع در حوزه واردات مطرح است و از سازمان ملی استاندارد   تسریع و رفع این موارد را خواستارگردید.محمدرضا ممدوحی معاونت  کنترل کیفیت سازمان ملی استاندارد  گفت طبق مصوبه  شورای عالی استاندارد کالاهای مشمول استاندارد اجباری در حوزه صادرات نیز مشمول استاندارد اجباری می باشند و این مصوبه از نظر سازمان به عنوان عامل اجرایی عامل بازدارنده صادرات محسوب می شد و لذا  در همان زمان راهکارهایی پیش بینی گردید  که تسهیلاتی برای صادرات کالاهای که دارای علامت استاندارد ملی هستند در نظر گرفته شود و در صادرات آن کالاها دیگرالزامی به کنترل و نظارت در گمرکات کشور نبود.وی در  ادامه گفت با توجه به مصوبه اخیر هیات دولت  برای خروج از رکود اقتصادی و دادن تحرک به بخش های صنعت و بازرگانی  سازمان ملی استاندارد برای لغو استاندارد اجباری  در حوزه صادرات در حال مطالعه و بررسی می باشد که  روند فعلی را به سمت درخواست مشتری  پیش ببریم و مطابق با استاندارد هر کشور مدارک لازم تهیه و تنظیم گردد و صرفا در خصوص  کشورهایی که به لحاظ استاندارد از ما پایینتر هستند  تعهدی از سوی سازمان نیز اضافه گردد و در کل در صدد لغو استنادارد اجباری هستیم.در خصوص  روند طولانی کنترل در گمرکات کشور نیز جلساتی با  معاونت امور گمرکی  داشته ایم  و از گمرک خواسته ایم که  تسهیلاتی را در مورد تعیین ماهیت انجام دهد  معاونت  کنترل کیفیت سازمان ملی استاندارد    یکی از عوامل کندی روند کنترل در سازمان را اطلاعات ناکافی از سوی گمر ک اعلام نمود  که بررسی و جمع آوری اطلاعات را زمان بر می کند  که در این خصوص مقرر شده که بخشی از اقدامات مربوط به تعیین ماهیت در خود گمرک انجام شود.وی  درحوزه واردات گفت:  با  اشاره به اینکه مهمترین کشور هدف ایران  در حال حاضر چین  می باشد  و  مشکلات بسیاری در این حوزه مواجهیم  اما تسهیلاتی نیز در حوزه واردات در نظر گرفته ایم و واحدهای تولیدی واردکننده مواد اولیه  و یا بازرگانانی  که با واحدهای تولید مواد اولیه  همکاری میکنند   می توانند با تاییدیه مدیر عامل و ارائه اسناد اقدام به ترخیص کالای وارداتی ظرف یک روز نمایندو کالاهای خاص نیز  با تعهد دستگاه مربوطه  مبنی بر مطابقت کالا با استاندارد ملی نیز در کوتاهترین مدت ترخیص خواهند شد.وی اذعان نمود  براساس قانون ارتقا کیفی  خودرو و سایر قوانین در ابتدا  کالاهای مشمول استاندارد اجباری 5028 قلم  اعلام شد و تا کنون به 1600 قلم کاهش یافته  و تلاش سازمان  برای حذف بخش های بیشتری هستیم که مواد اولیه قطعا جزء این موارد خواهد بود.در پایان نشست  فعالین اقتصادی  طی جلسه پرسش و پاسخ  مسائل و مشکلات خود را مطرح نمودند .