ضرورت توسعه روابط پايدار و مستحكم اقتصادي چين و ايران


تهران- معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ديدار با معاون وزير و معاون موسسه تحقيقات توسعه اي چين، رابطه اقتصادي چين و ايران در بخش تجارت و مبادلات كالارا خوب و در حال رشد ارزيابي كرد.
به گزارش روز سه شنبه ايرنا از روابط عمومي سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران،'بهروز عليشيري' در ديدار با ' لو زونگيان'، افزود : دو كشور بايد تلاش كنند اين روابط از سطح مناسبات تجاري به رابطه پايدار و مستحكم يعني سرمايه گذاري مستقيم خارجي در دو كشور تبديل شود.
وي اظهار داشت: آمارهاي مربوط به حجم روابط اقتصادي و تجاري دو كشور و همچنين ديدارهايي كه در سالهاي اخير بين مقامات دو كشور انجام شده است گوياي اين مطلب است كه رابطه دو كشور ايران و چين در طي اين سالها ،همواره عميق تر و محكم تر شده است و دو كشور از نظر اقتصادي به صورت دو اقتصاد مكمل مي توانند روابط خوب و موثري داشته باشند.
رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران همچنين بيان داشت: روابط اقتصادي ايران و چين در سه سطح قابل تعريف است. سطح اول مربوط به تجارت و مبادلات كالا مي باشد كه اين ساده ترين سطح روابط اقتصادي است.سطح دوم اقتصادي مربوط به فعاليت شركتهاي ارائه خدمات فني و مهندسي و پيمانكاري بين دو كشور و سطح سوم سرمايه گذاري مستقيم خارجي است .
رئيس كل سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي وفني ايران در ادامه با تاكيد بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي به عنوان يك رابطه اقتصادي پايدار و مستحكم بين دو كشور بيان داشت : ايران و چين از نظر مبادلات تجاري همكاري مناسب و رو به رشدي دارند اما در زمينه سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران ضروري است با همكاري دو جانبه روابط اقتصادي دو كشور در اين زمينه ارتقا يابد.


**ايران، سرزمين فرصتهاي اقتصادي
عليشيري با اشاره به موقعيت ايران به عنوان بزرگترين توليد و صادر كننده ذخاير نفتي و دومين كشور توليد كننده گاز و ساير منابع هيدرو كربني در جهان گفت: جايگاه ايران در بين 10 كشور نخست دنيا از لحاظ ذخاير معدني نظير آلومينيوم،كبالت، منگنز، روي و آلومينيوم و همچنين موقعيت مناسب جغرافيايي اين كشور به منظور مبادلات انرژي، كالا و تجارت با كشورهاي حوزه خليج فارس در مرتبه بالايي قرار دارد.
وي ادامه داد:ويژگي هاي ياد شده جزء مزيتهاي ذاتي و طبيعي ايران است كه اين كشور را به يكي از كم نظير ترين كشورها براي جذب سرمايه گذاران خارجي تبديل كرده است.
وي همچنين در خصوص مزيتهاي اكتسابي و تدوين شده توسط مسولان در زمينه جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي گفت: نخستين و مهمترين خصيصه، ويژگي قانوني در اين زمينه مي باشد كه سرمايه گذاران مي توانند تحت هرگونه ترتيبات قراردادي نظير BOT,BOO و... در ايران سرمايه گذاري كنند و دومين ويژگي مربوط به بخشها و حوزه هاي سرمايه گذاري خارجي است كه سرمايه گذار ي در تمام حوزه هايي كه بخش خصوصي ايران اجازه سرمايه گذاري دارد، براي سرمايه گذاران خارجي نيز مجاز مي باشد . معاون وزير اقتصاد همچنين تاكيد كرد: براي سرمايه گذاران خارجي محدوديتي از نظر سقف سهامداري و مالكيت وجود ندارد و آنها مي توانند مالكيت صد درصد پروژه را بر عهده داشته باشند.
عليشيري امكان نقل و انتقال اصل و سود سرمايه و همچنين عدم نياز به مجوز صادرات كالا و توليدات براي سرمايه گذاران خارجي را از ديگر مزيتهاي سرمايه گذاري در ايران برشمرد و با اشاره به موافقتنامه دو جانبه اي كه اخيرا بين ايران و چين امضا شده است گفت: بر اساس اين موافقتنامه تمام تسهيلات برا ي سرمايه گذاران كشور چين، در ايران فراهم شده است. وي همچنين در خصوص سياست هاي خصوصي سازي در ايران گفت: تاكنون قريب به 80 ميليارد دلاراز بخش دولتي به بخش خصوصي واگذار شده است كه 50 درصد آن يعني حدود 40 ميليارد دلار طي 2سال اخير صورت گرفته است و علاوه بر سهام شركت مخابرات به ارزش هشت ميليارد دلار كه به تازگي از طريق بورس به بازار عرضه شد، سهام برخي پالايشگاه ها و شركتهاي بزرگ نيز از همين طريق به بازار عرضه خواهد شد. عليشيري در ادامه تصريح كرد : رشد بازار سرمايه ايران طي 2 سال اخير جزء بالاترين و پيشرفته ترين كشورها بوده و نرخ سود يا بازگشت سرمايه در ايران قابل مقايسه با هيچ جاي دنيا نيست.
سپس 'لو زونگيان' معاون وزير و معاون موسسه تحقيقات توسعه اي چين كه رياست هيات چيني را برعهده داشت با تاييد سخنان عليشيري در ادامه افزود:روابط اقتصادي ايران و چين نبايد به تجارت كالا و خدمات محدود شود و بايد به سرمايه گذاري مستقيم خارجي در دو كشور گسترش يابد.
وي همچنين يادآور شد: ايران چشم انداز وسيع و گسترده اي در خاور ميانه براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در حوزه هاي مختلف صنعت ، كشاورزي و مخابرات دارد و دولت چين سياستهايي را براي تشويق موسسات و شركتها به منظور سرمايه گذاري در ايران و ساير كشورها پيش بيني كرده است. معاون موسسه تحقيقات توسعه اي چين در ادامه تصريح كرد : اين ديدار فرصت بسيار مناسبي است كه مسولان اقتصادي دو كشور به منظور تقويت و تحكيم روابط اقتصادي موافقتنامه اي اقتصادي به امضا برسانند . سپس عليشيري ضمن استقبال از پيشنهاد مطروحه،بيان داشت: در صورتي كه پيش نويس اين موافقتنامه در اختيار ما قرار بگيرد مي توانيم جزئيات آن رابررسي كرده و اقدامات لازم براي امضا و اجرايي شدن آن را انجام دهيم.
در پايان اين ديدار ،عليشيري ضمن تشكر از حضور لو زونگيان و هيات همراه يادآور شد: دولت ايران آمادگي دارد در هر گونه همكاري اقتصادي با كشور چين به صورت سرمايه گذاري شركتهاي چيني در ايران، ‌سرمايه گذاري ايرانيان در چين و يا سرمايه گذاري مشترك در كشور سوم مشاركت كند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 30562252