کشورهای عضو جنبش عدم تعهد نهادهای اقتصادی مشترک تاسیس کنند


غضنفری: حضور 120 کشور درجنبش عدم تعهد با جمعیتی بسیار قابل توجه، نشان دهنده یک توانمندی عظیم در این جنبش است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کارگروه وزرا برای همکاری‌های اقتصادی در شانزدهمین اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد پیشنهاد کرد: نهادهای اقتصادی مشترک میان کشورهای عضو تاسیس شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، مهدی غضنفری در آستانه برگزاری شانزدهمین اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که از پنجم تا دهم شهریورماه در تهران برگزار می شود، گفت: حضور 120 کشور درجنبش عدم تعهد با جمعیتی بسیار قابل توجه، نشان دهنده یک توانمندی عظیم در این جنبش است.
وی عنوان کرد: هر چند جنبش عدم تعهد تاکنون، از بعد سیاسی تاثیرات قابل توجهی را به همراه داشته ، اما در این سالها، فاکتور اقتصادی نقش و اهمیت مهمی را در حرکت های جهانی داشته است.
غضنفری با اشاره به تشکیل کارگروه های اقتصاد و توسعه در نخستین کنفرانس علمی بین المللی پیرامون جنبش عدم تعهد گفت: خانواده جنبش باید توانمندی اقتصادی خود را بالا ببرد، چرا که نقش اقتصاد در معاملات جهانی نقش پررنگی دارد.
وی ادامه داد: از آنجا که کشورهای عضو جنبش عدم تعهد بیش از دو سوم اعضای سازمان ملل را تشکیل می دهند، این کشورها می توانند گامی موثر در جهت بازسازی و بهبود ساختار اقتصادی جهان بردارند. این بازسازی نیاز به برنامه ریزی و همکاری صمیمانه کشورهای عضو دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بر بهره‌گیری از امکانات تشکیل گروه 77 در آنکتاد برای ایجاد روابط اقتصادی بین کشورهای جنبش عدم تعهد تاکید کرد و گفت: می‌توان از این ظرفیت در قالب تاسیس نهادهای مشترک که بتوانند حمایت جدی از طرح‌های تاثیرگذار اقتصادی در کشورهای عضو که معمولا در زمره کشورهای در حال توسعه هستند، استفاده بیشتری کرد.
وی در ادامه افزود: یکی از اهدافی که کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را در هر دوره گرد هم می آورد، انگیزه خود اتکایی در این کشورها است.
غضنفری افزود: با توجه به شرایط کنونی رکود اقتصادی در دنیا، لازم است تا کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با تقویت انگیزه خود اتکایی در میان ملت خود، راهکارهایی را به منظور افزایش همکاری های اقتصادی با هدف خود اتکایی کشورهای در حال توسعه عضو جنبش ارائه کنند.
وی با اشاره به برگزاری نخستین کنفرانس علمی پیرامون جنبش عدم تعهد و تشکیل کارگروه اقتصاد و توسعه پیشنهاد کرد: این کارگروه در یک دوره زمانی مشخص به عنوان مثال یکساله، بررسی جامعی در زمینه‌های همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک میان کشورهای عضو و تاسیس نهادهای اقتصادی مشترک انجام داده و گزارش آن را به کارگروه وزرا برای همکاری‌های اقتصادی ارائه و آن کارگروه در پایان دوره تشکیل جلسه داده و تصمیم‌گیری نهایی کند.