اتاق تهران: یک اقتصاددان در گفت‌وگویی خواستار شد مالیات سنگین بر فعالیت غیرمولد توجه به استقلال اقتصادی در اقتصاد مقاومتی

یک اقتصاددان گفت: موانع تحقق اقتصاد مقاومتی انجام واردات بی‌رویه و عدم اعمال مالیات‌های سنگین برای فعالیت های غیرتولیدی است.

ابراهیم رزاقی نویسنده کتاب اقتصاد ایران، دارای مدرک لیسانس اقتصاد از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و استاد بازنشسته همین دانشکده و دکتراى تخصصى توسعه اقتصادى از دانشگاه سوربن پاریس است.

رزاقی در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: ابتدا باید دید که کشور در چه وضعیتی از نظر اقتصادی قرار دارد، سپس راهکارهای اقتصاد مقاومتی بیان شود.

وی افزود: غربیها هم‌اکنون به این امید بسته‌اند که با اعمال تحریم‌ها بتوانند ایران را به زانو در آورند.

وی ادامه داد:‌ در این بین نباید فراموش کرد که فشارهای اقتصادی همواره موجب آسیب‌پذیری کشور شده است، چراکه اگر این طور نبود، تدبیر مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی مطرح نمی‌شد.

این اقتصاددان افزود:‌ از نحوه نامگذاری اقتصاد مقاومتی این گونه برآورد می‌شود که انجام اقدامات لازم برای ایجاد مقاومت در اقتصاد لازم است، یعنی اینکه اقتصاد در این حالت مورد تهاجم قرار گرفته و باید از آن دفاع کرد، به عبارت دیگر مقاوم کردن اقتصاد زمانی صورت می‌گیرد که دشمن تهاجم کرده و در برابر آن نیازمند مقاومت است.

وی ادامه داد: این تهاجم در مورد مسائل اقتصادی را می‌توان به دو دسته نرم و سخت تقسیم‌بندی کرد، به عبارت دیگر در تهاجم نرم می‌توان گفت که از زمان رضاشاه این تهاجم دچار اقتصاد شده است.

* اقتصاد سرمایه‌داری در دوره رضاشاه کلید خورد

رزاقی تصریح کرد: در دوره رضا شاه، اقتصاد ایران کاملا سرمایه‌داری و الگوی صنعت و سیاست اقتصادی ایران نیز سیاست اقتصادی مکتب نئوکلاسیکها بود، به عبارت دیگر در این نظام اقتصادی باید صنایعی ایجاد می‌شد که هرچیزی که سنتی است، باید طرد شده و به جامعه‌ای مدرن مبدل شود؛ در این روش هر چیزی که وجود داشت، از صنعت و اقتصاد گرفته، تا حجاب و فرهنگ و دیگر موارد باید تغییر می‌کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با ذکر این نکته که صنعتی شدن ایران در دوره رضاشاه از سوی غربی‌ها برای کشور طرح شده بود، گفت:‌ صنعتی شدن از دیدگاه بومی وجود نداشت، بنابراین در همین راستا صنایعی به وجود آمدند که به طور کلی وابستگی کاملی به غرب داشتند.

رزاقی افزود: قطعات، مواد اولیه و صنایع سنگین از سوی غربی‌ها تأمین می‌شد و هدف غرب از این سلسله اقدامات، اداره اقتصاد به شیوه آن‌ها بود.

وی ادامه داد: در روشی غرب برای ایران تعریف کرد بود، ضایعاتی برای اقتصاد درونی ایران به وجود آمد که بعد از آن با الگوگیری از روش‌های غربی نزدیک به 800 کارخانه با ویژگی‌ غربی و به طور وابسته شکل گرفت و پس از آن فعالیت‌های کشاورزی هم تحت تأثیر آن رشد معکوسی پیدا کرد.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه صنایع کشور طبق الگوی آمریکایی شکل گرفت، اظهار داشت:‌ موج دیگر اقتصادی، پس از جنگ تحمیلی اتفاق افتاد که با اتخاذ سیاست‌های تعدیل اقتصادی همراه بود.

* 90 میلیارد دلار واردات طی چند سال اخیر؛ 80 درصد از واردات کالاهای مصرفی است

نویسنده کتاب اقتصاد ایران با اشاره به وضع کنونی اقتصاد کشور، گفت: در وضع کنونی کشور طی 7 یا 8 سال گذشته بیش از 90 میلیارد دلار صرف واردات کالا شده که 80 درصد از آن کالاهای مصرفی است.

وی تأکید کرد: هم‌اکنون در این شکل از اقتصاد، وابستگی به خارج به دو جهت وجود دارد؛ یکی وابستگی به درآمد حاصل از صادرات نفت خام برای اینکه واردات انجام شود و دیگری انجام واردات تا کالاهای مصرفی و مواد اولیه کارخانه‌ها تأمین شود.

رزاقی با اشاره به شعارهای سالانه که توسط مقام معظم رهبری مطرح می‌شود، یادآور شد: مسئولان در این خصوص اهتمام جدی نداشتند، به عنوان مثال در سال اصلاح الگوی مصرف، هیچ الگوی مصرفی اصلاح نشد و یا در سال همت مضاعف و کار مضاعف تلاش مضاعفی برای ارتقای اقتصاد کشور صورت نگرفت.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه سال جهاد اقتصادی، مخالف اقتصاد سرمایه‌داری است، گفت:‌ جهاد اقتصادی در راستای اعتقادات و باورهای دینی مطرح شده که متأسفانه در روند عمل به آن نیز مسئولان اجرایی و اقتصادی ناموفق بودند.

رزاقی با تأکید بر اینکه تغییرات در اقتصاد مقاومتی در تولید ملی خلاصه می‌شود، تصریح کرد: به طور کلی در سال تولید ملی که در آن قرار داریم ارتقای بخش تولید که نکته کلیدی اقتصاد مقاومتی است، مورد توجه قرار نگرفت.

* اقتصاد مقاومتی با توجه به فشارهای اخیر علیه‌ایران مطرح شد

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه موضوع اقتصاد مقاومتی بعد از تشدید تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی کشورهای غربی مطرح شد، خاطرنشان کرد:‌ اقتصاد مقاومتی به این معنی است که باید در این دوره مقاومت کرد و نسبت به تلاش‌های دشمنان عکس‌العمل مناسبی داشت، تا کمترین تلفات در جریان همین امر متوجه اقتصاد کشور شود.

وی با اشاره به الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی به ذکر نکته‌ای مبنی بر کاهش وابستگی به نفت اشاره و عنوان کرد:‌ خطر و آسیب شکست اقتصادی بسیار فراتر و سخت‌تر از جنگ نظامی است، بنابراین عدم وابستگی به درآمدهای نفتی و در ادامه آن توجه به بخش تولید کشور راهگشا خواهد بود؛ در بحث اقتصاد مقاومتی به کمترین مقدار ارز نیاز است، این مطلب یعنی اینکه اقتصاد باید به بخش تولید داخل متکی باشد.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه کشورهای استکباری درصددند که ایران الگو نشود، گفت: در حالی که هم‌‌اکنون ایران برای کشورهای دیگر و منطقه الگو است، نحوه ایستادگی ایران در مقابل فشارها و رکود اقتصادی جهان موجب الگوگیری کشورهای دیگر از ایران شده است.

این استاد اقتصاد ادامه داد:‌ دولت در این شرایط ضمن پرداختن به صنایع بزرگ، به تولید در بخش‌های کوچک هم توجه کند، مردم نیز با توجه به اقتصاد مقاومتی باید مصارف خود را از کالاهای داخلی تأمین کنند.

رزاقی با اشاره به دیگر وظایف دولت در قبال تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: وظیفه دیگر دولت جلوگیری از انحراف منابع تخصیص یافته به تولید است که این منابع در جای خودش مصرف شود.

وی گفت:‌ تجربه 8 سال دفاع مقدس نشان داده که توان مدیریت کالاهای اساسی در داخل وجود دارد، به عنوان مثال طبقات پایین جامعه با دریافت کوپن کالاهای اساسی منتفع می‌شدند. هم‌اکنون نیز از این ظرفیت می‌توان استفاده کرد.

* اعمال مالیات‌ سنگین برای فعالیت‌های غیرتولیدی در جریان اقتصاد مقاومتی بسیار راهگشاست

این اقتصاددان با اشاره به اینکه در جهت ارتقای بخش تولید می‌توان مالیات‌های سنگینی را برای فعالیت‌های غیر تولیدی اعمال کرد، تا سودآوری تولیدکنندگان افزایش یابد، یادآور شد:‌ تا زمانی که نیازهای داخلی در داخل کشور تولید شود، نیازی به خارج از کشور نخواهد بود.

رزاقی افزود: باید یارانه را به جای دلار و ارز به تولیدکنندگان داد و این یارانه صرف واردات نشود، تا تولیدکنندگان خارجی از این طریق منتفع شوند و با کاهش هزینه تولید، واردات را به حداقل میزان ممکن می‌توان رساند. به عبارت دیگر تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها هم در داخل انجام خواهد شود.

این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اینکه مغازه داری در حال حاضر بیشترین سود در کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: طی سال‌های اخیر مغازه‌داری از 400 هزار مورد به 3.5 میلیون واحد صنفی افزایش یافته است.

رزاقی ادامه داد: یک سری از فعالیت‌های سودا گرایانه‌ در بازارهای داخلی وجود دارند که باید از مجاری مالیاتی مانع سودآوری‌های کلان آن‌ها شد.

وی با اشاره به فعالیت غیر تولیدی در بازار مسکن به ذکر نکاتی پرداخت و عنوان کرد:‌ از طریق افزایش مالیات افرادی که بیش از دو واحد مسکونی دارند، باید مانع سودآوری‌ کلان آنها شد.

این اقتصاددان تصریح کرد:‌ در صورتی که مالیات برای جلوگیری از سودآوری کلان در بخش مسکن اعمال شود، قطعاً مبالغ حاصل از عرضه واحدهای مسکونی به بازار به سمت تولید داخلی سوق داده می‌‌شود، چراکه مجاری دیگر خروج ارز از کشور کاملاً بسته شده است.

* تلاش در جهت عدم رونق ‌فعالیت غیرتولیدی از اهداف اقتصاد مقاومتی است

وی ادامه داد:‌ در صورت اعمال مالیات‌های سنگین برای فعالیت‌های غیرتولیدی در کشور عدالت اجتماعی، رفاه، توسعه اقتصادی، کاهش فاصله طبقاتی و جلوگیری از خروج منابع نفتی در کشور رخ خواهد داد، در نتیجه آسیب‌پذیری نیز کاهش می‌یابد.

رزاقی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص توجه به اقتصاد مقاومتی یاد آور شد: باید به مفهوم استقلال اقتصادی به معنای عدم وابستگی مطلق به خارج توجه کرد که در قانون اساسی هم به آن اشاره شده است.

وی افزود: در همین راستا باید در کاهش فعالیت غیر تولیدی کوشید تا سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولید کشور بیش از گذشته در تحقق استقلال اقتصادی مؤثر واقع شود.

این اقتصاددان تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای دیگر یعنی اینکه هر چیزی که از خارج وارد می شود، در داخل تولید شده و رفع نیاز شود.

رزاقی ادامه داد: مدیران اقتصادی دولت متاسفانه موضوع مهم پرداختن به تولید داخل به جای واردات کالای خارجی را قبول ندارند، چراکه هم‌اکنون واحدهای تولیدی تحت تأثیر برخی سیاست‌های اقتصادی متضرر شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه دولت، مسئولان اجرایی، کارخانه‌های دولتی و بخش خصوصی از عوامل مؤثر در کاهش موانع اقتصاد مقاومتی هستند، اظهار داشت: ساده زیستی هم باید در جریان اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد، تا مدیرانی که تجمل‌گرا و دارای تابعیت دوگانه هستند، مانند مدیرعامل سابق بانک ملی ایران کنار گذاشته شوند، چراکه متأسفانه از این دست مدیران در کشور زیاد هستند.

وی در خاتمه سخنان خود خاطرنشان کرد: عدم مبارزه جدی با فساد مالی دامن گیر دستگاه‌‌ها است که از دیگر موانع اقتصاد مقاومتی نیز به شمار می‌رود، بنابراین در این راستا نیازمند انجام اقدامات مثمرثمر از سوی دستگاه قضایی کشور است.