غضنفري: كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد نهادهاي اقتصادي مشترك تاسيس كنند

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به كارگروه وزرا براي همكاري‌هاي اقتصادي پيشنهاد كرد كه نهادهاي اقتصادي مشترك ميان كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد تاسيس شود.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، مهدي غضنفري در آستانه برگزاري شانزدهمين اجلاس كشورهاي عضو عدم تعهد در تهران با اعلام اين مطلب گفت: حضور 120 كشور در جنبش عدم تعهد با جمعيتي بسيار قابل توجه، نشان دهنده يك پتانسيل عظيم در اين جنبش است.
وي ادامه داد: هر چند جنبش عدم تعهد تاكنون، در بعد سياسي خود تاثيرات قابل توجهي را به همراه داشته است، ولي در اين سالها، فاكتور اقتصادي نقش و اهميت مهمي را در حركت هاي جهاني داشته است.
غضنفري با اشاره به تشكيل كارگروههاي اقتصاد و توسعه در نخستين كنفرانس علمي بين المللي پيرامون جنبش عدم تعهد گفت: خانواده جنبش بايد توانمندي اقتصادي خود را بالا ببرد، چرا كه نقش اقتصاد در معاملات جهاني نقش پررنگي دارد.
وي ادامه داد: از آنجا كه كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد بيش از دو سوم اعضاي سازمان ملل را تشكيل مي دهند، اين كشورها مي توانند گامي موثر در جهت بازسازي و بهبود ساختار اقتصادي جهان ايفا كنند. اين بازسازي نياز به برنامه ريزي و همكاري صميمانه كشورهاي عضو دارد.
وزير صنعت، معدن و تجارت بر بهره‌گيري از امكانات تشكيل گروه 77 در آنكتاد براي ايجاد روابط اقتصادي بين كشورهاي جنبش عدم تعهد را مورد تاكيد قرار داد و گفت: مي‌توان از اين ظرفيت در قالب تاسيس نهادهاي مشترك كه بتوانند حمايت جدي از طرح‌هاي تاثيرگذار اقتصادي در كشورهاي عضو كه معمولا در زمره كشورهاي در حال توسعه هستند، استفاده بيشتري كرد.
وي در ادامه افزود: يكي از اهدافي كه كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد را در هر دوره گرد هم مي آورد، انگيزه خود اتكايي در اين كشورهاست. با توجه به شرايط كنوني ركود اقتصادي در دنيا، نياز است تا كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد با تقويت انگيزه خود اتكايي در ميان ملت خود، راهكارهايي را به منظور افزايش همكاري هاي اقتصادي با هدف خود اتكايي كشورهاي در حال توسعه عضو جنبش ارائه كنند.
غضنفري در پايان با اشاره به برگزاري نخستين كنفرانس علمي پيرامون جنبش عدم تعهد و تشكيل كارگروه اقتصاد و توسعه پيشنهاد كرد: اين كارگروه در يك دوره زماني مشخص مثلا يكساله مي‌تواند بررسي جامعي در زمينه‌هاي همكاري و سرمايه‌گذاري مشترك ميان كشورهاي عضو و تاسيس نهادهاي اقتصادي مشترك انجام داده و گزارش آن را به كارگروه وزرا براي همكاري‌هاي اقتصادي ارائه و آن كارگروه در پايان دوره تشكيل جلسه داده و تصميم‌گيري نهايي كند.