رييس سازمان سرمايه‌گذاري: بنگاه‌هاي داخلي به بنگاه واسط شركت‌هاي بزرگ خارجي تبديل شده‌اند

رييس سازمان سرمايه‌گذاري با انتقاد از اينكه جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي هنوز به يك فرهنگ عمومي در كشور تبديل نشده است، گفت: در احكام قانون بودجه بندهاي متعددي به منظور استفاده از شيوه‌هاي قرضي براي تامين منابع مالي ذكر شده و اين در حالي است كه هيچ تكليفي به بنگاه‌هاي اقتصادي براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در قانون وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بهروز عليشيري در مراسم افتتاح همايش و نمايشگاه فرصت‌هاي سرمايه گذاري در طرح‌هاي شهرداري‌ها با اشاره به اينكه مديريت كلان شهرها و حتي شهرهاي كوچك امروز تبديل به دغدغه‌اي در سطح ملي شده است گفت: ما نيازمند اجراي پروژه‌هاي مختلفي در حوزه‌ شهري هستيم كه اين كار با شيوه‌هاي گذشته مديريتي امكانپذير نيست.
وي بر ضرورت شناخت شيوه‌هاي تامين منابع مالي تاكيد كرد و آن را پيش شرط ورود به سرمايه گذاري دانست.
عليشيري يكي از شيوه‌هاي قديمي تامين منابع مالي را، استفاده از اوراق قرضه و به طور كلي شيوه مبتني بر «قرض» عنوان كرد و گفت: اين قبيل شيوه‌هاي تامين مالي ريسك بالايي دارد چرا كه ناگزير بايد در سر رسيد اوراق قرضه، اقساط پول باز پس داده شود و اين در حالي است كه ممكن است پروژه هنوز به بهره‌برداري نرسيده باشد.
وي با بيان اينكه شيوه تامين منابع مالي قرضي، تقريبا منسوخ شده است، گفت: اين در حالي است كه هم اكنون اغلب پروژه‌هاي كشور منابع مالي خود را به اين ترتيب فراهم مي‌كنند.
وي استفاده از شيوه مشاركت سهمي براي تامين مالي را رايج ترين، پيچيده ترين و در عين حال پر فايده ترين روش تامين منابع دانست و گفت: يكي از اشكال اين شيوه سرمايه گذاري خارجي است كه بايد در كشور تقويت شود.
وي در اين باره توضيح داد: در اين روش منابع مالي بدون تحمل ريسك تامين مي‌شود و با استفاده از آن مي‌توان به مزايايي همچون حضور حداكثري شركت‌هاي خارجي در كشور، انتقال فناوري، تجديد و توسعه ساختار شركت‌هاي داخلي، ارتقاي ظرفيت مديريت بنگاه‌ها و در عين حال ارتقاي صادرات دست يافت.
به اعتقاد عليشيري تقسيم ريسك با سرمايه گذار در شيوه مشاركت سهمي مهمترين ويژگي مثبت استفاده از اين شيوه براي تامين منابع مالي پروژه‌هاست.
معاون وزير اموراقتصادي و دارايي نشان كرد:‌در بهترين حالت بنگاه‌هاي داخلي تبديل به بنگاه‌هاي واسط براي شركت‌هاي بزرگ خارجي شده‌اند و اين وضعيت مطلوبي نيست.
وي با بيان اينكه جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي هنوز به يك فرهنگ عمومي در كشور تبديل نشده است گفت: در احكام قانون بودجه بندهاي متعددي به منظور استفاده از شيوه‌هاي قرضي براي تامين منابع مالي ذكر شده و اين در حالي است كه هيچ تكليفي به بنگاه‌هاي اقتصادي براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در قانون وجود ندارد.
به اعتقاد عليشيري تغيير وضعيت موجود و توسعه سرمايه گذاري مستقيم خارجي با يك حركت انقلابي امكان پذير است.
رييس سازمان سرمايه گذاري كشور در ادامه يادآور شد: در سال گذشته براي نخستين بار در استان فارس ميزان جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي از كل منابع دولتي و تملك دارايي‌ها در اين استان بيشتر شد كه اين اتفاق خوب مي‌تواند در ديگر استان‌ها نيز تكرار شود.
وي با اشاره به اينكه منابع ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز مي‌تواند در روش مشاركت سهمي براي اجراي پروژه‌هاي داخلي به كار گرفته شود، افزود: براي جذب سرمايه مستقيم خارجي ابتدا بايد طرح آمايشي اجرا و فرصت‌هاي هر منطقه براي سرمايه گذاري شناسايي شود.
عليشيري با اشاره به فعاليت مراكز خدمات سرمايه گذاري خارجي در سطح استان‌ها به رياست استاندار گفت: امروز هر سرمايه گذاري بايد از كانال اين مراكز خدمات مورد نياز خود را دريافت كند و در اين مراكز همه نيازهاي سرمايه گذاران از قبل از سرمايه گذاري تا اتمام پروژه رسيدگي مي‌شود.
وي با انتقاد از اينكه هر شهرداري شيوه‌ متفاوتي براي جذب سرمايه گذاري دارد، گفت: بايد بدنه تخصصي ويژه رسيدگي به امور سرمايه گذاري‌ها در سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها طراحي شود و در حوزه تدوين قراردادهاي سرمايه گذاري در شهرداري‌ها ورود كند.
معاون وزير اقتصاد با اشاره به اينكه اجراي اصل 44 قانون اساسي، بازيگران اصلي اقتصاد كشور را تغيير داد افزود: به نظر مي‌رسد مديران پشت سر اين قانون قرار دارند در حالي كه بايد براي اجراي آن به پيش آيند.
عليشيري اظهار كرد: با وجود پيچيدگي‌هاي مقرراتي فعلي، بخش خصوصي نمي‌تواند حضور قدرتمندي در عرصه كسب و كار داشته باشد و بايد اين فضا براي حضور سرمايه گذاران بخش خصوصي فراهم شود.
وي فصل پنجم قانون برنامه پنجم توسعه را كه به فضاي كسب و كار اختصاص دارد، حاوي مترقي ترين قوانين كشور پس از انقلاب اسلامي دانست و بر ضرورت اجراي آن تاكيد كرد.