معاون امور صنايع و امور اقتصادي خبرداد : تسهيلات سرمايه در گردش از محل فروش اموال و دارايي هاي مازاد تا سقف 6 هزار ميليارد تومان

معاون امور صنايع و امور اقتصادي وزارت صنعت، معدن وتجارت از تخصيص 6 هزار ميليارد تومان از محل فروش اموال و دارايي هاي مازاد اين وزارتخانه در قالب ارائه تسهيلات سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي خبر داد.    
« محسن صالحي نيا» در حاشيه جلسه كارگروه حمايت از توليد با اشاره به سياست وزارتخانه مبني برتأمين مالي واحدهاي صنعتي تصريح كرد: اين اقدام به منظور كمك به افزايش حجم نقدينگي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي صورت خواهد گرفت.
وي،‌ مسائل و موضوعات پيش آمده  ناشي از افزايش نرخ ارز ،‌ تفاوت نرخ عوامل توليد و محدوديتهاي بانكي در تامين منابع را از دلايلي ذكر كرد كه تلاش وزارتخانه را براي اعطاي تسهيلات اين چنيني به واحدها دو چندان كرده است.
وي تخصيص تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي و  سپرده‌گذاري قانوني بانكها نزد بانك مركزي  را براي تامين مالي واحدهاي مناسب دانست ولي كافي ارزيابي نكرد و گفت:  اين تسهيلات اگر چه  در تامين بخشي از نقدينگي واحدها موثر است اما جوابگوي سرمايه در گردش مورد نياز تمام واحدها نيست .
صالحي نيا با بيان اين موضوع افزود: از اين رو موضوع اعطاي تسهيلات 6 هزار ميليارد توماني از محل فروش اموال و دارايي هاي مازاد وزارتخانه مطرح شد تا پاسخگوي بخش بيشتري از نيازها باشد.
به گفته وي، فروش بخشي از اموال و دارايي هاي مازاد وزارتخانه از طريق  سپرده گذاري و فروش نزد بانكها، ‌ظرفيت بالاتري را براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي ايجاد مي‌كند .
معاون وزير صنعت،‌معدن و تجارت درادامه با اشاره به روند اجراي اين اقدام افزود: در حال حاضر شناسايي اموال و دارايي ها كه قابليت فروش و تبديل به نقد شدن را دارند آغاز شده است.
به گفته صالحي نيا مقدمات اجرايي كار در حال پيشروي است و مراحل تعيين تكليف و واگذاري سهام در حال انجام است.
وي با بيان اينكه فروش تابع فرآيند خاصي است افزود: تشريفات و سپرده سازي اين مهم بايد انجام شود و تا پايان سال اجرايي خواهد شد.
وي يادآور شد: براساس توافقي كه با بانكها انجام شده است پس از واگذاري و سپرده كردن اين مبلغ نزد بانكها،‌ معادل همين مبلغ نيز  از سوي بانكها اضافه خواهد شد.
معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت،‌معدن و تجارت همچنين گفت: به دنبال اين امر دستورالعملي تدوين خواهد شد تا واحدهاي بر حسب اولويت بندي و  ظرفيتهاي توليدي جهت استفاده از اين تسهيلات معرفي شوند.
وي در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به برگزاري جلسات دوره اي كارگروه حمايت از توليد افزود:  اين كارگروه كه به استناد اصل 127 قانون اساسي تشكيل شده و مصوبات آن در حكم مصوبات اجرايي دولت است كه در طي سالجاري تا كنون 14 جلسه را پشت سر گذاشته است.
به گفته صالحي نيا،‌ موضوعات مصوب شده دراين كارگروه عمدتا جنبه عمومي بخش صنعت ومعدن را داشته و برحسب مقتضيات به مشكلات و موارد خاص واحدهاي توليدي نيز پرداخته مي شود.
معاون وزير صنعت،‌معدن وتجارت در ادامه يادآور شد: كارگروه حمايت از توليد هر هفته دو بار برگزار مي شود كه يكي به كارگروه تخصصي و با حضور كارشناسان و مديران مياني دستگاههاي مرتبط تشكيل مي‌شود و كارگروه اصلي نيز  با حضور وزير برگزار مي‌شود كه تصميمات اخذ شده براي طرح و تصويب در دولت آماده سازي مي شوند.