وزير صنعت ،معدن و تجارت اعلام كرد : رشد 73 درصدي سرمايه گذاري در بخش معدن طي سال 90 / بخش معدن آماده ورود سرمايه گذاري هاي مردمي

وزير صنعت ، معدن و تجارت از رشد 73 درصدي سرمايه گذاري در بخش معدن طي سال 90 خبرداد و گفت : بيشترين سرمايه گذاري مربوط به معادن فلزي با رشد21 درصد بوده است.    

به گزارش شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا)، دكتر " مهدي غضنفري همچنين گفت : ميزان سرمايه گذاري در بخش معدن طي سال 80، 75 ميليارد تومان بوده كه اين رقم در اين سال 87 با رشد پنج برابري به 387 ميليارد تومان رسيده است .
*علاقه مندي به سرمايه گذاري در بخش معدن
از نظر وي ، شرايط اقتصاد كشور با توجه به تحريم ها به گونه اي است كه علاقمندي بيشتري براي سرمايه گذاران در بخش معدن و صنايع معدني ايجاد كرده است و اين امر مي تواند به تحقق شعار اقتصاد بدون نفت كمك كند.
وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين تاكيد كرد كه اين وزارتخانه از سرمايه گذاري بخش خصوصي در حوزه معدن و صنايع معدني حمايت مي كند .
وي همچنين با اشاره به اظهارات اخير رييس جمهوري مبني براينكه بايد فرصت فعاليت و مشاركت مردم دراقتصاد و امر سرمايه گذاري در بخش هاي معدن و منابع طبيعي فراهم شود، گفت: حوزه معدن درگذر از تحريم ها قادر است نقش مهمي را ايفاد كند.
دكتر غضنفري وجود ذخاير غني فلزي و غيرفلزي ، ذخاير فراوان انرژي، رشد مستمر تقاضاي داخلي و بين المللي براي محصولات صنايع معدني، نيروي كار فراوان و دسترسي به آبهاي آزاد را از جمله مزيت هاي بخش معدن عنوان كرد و گفت: مقايسه اين بخش با ساير بخش هاي اقتصادي نشان مي دهد كه معدن مي تواند نقش اساسي در توسعه پايدار و نيز شكوفايي ساير بخش هاي اقتصادي كشور ايفا كند .
از نظر وي ، معادن پيش نياز توسعه صنايع مادر و ساير صنايع پايين دستي در توسعه اقتصادي محسوب مي شوند و براساس طرح هاي جامع خصوصا اهداف كشور در پايان برنامه پنجم توسعه صيانت بهره برداري بهينه و بهنگام از ذخاير معدني كشور مهمترين شرط دستيابي به اهداف توسعه اقتصادي و صنعتي كشور مي باشد .
*ذخاير قطعي ايران در حوزه معدن
دكتر غضنفري در باره تفاوت سرمايه گذاري ها به آمارهاي رسمي اشاره كرد و گفت : در سنگ آهن ، رتبه دوازدهم جهاني به واسطه در اختيار داشتن 5.2 ميليارد تن از ذخاير قطعي را در اختيار داريم و در زغال سنگ نيز رتبه 26 جهاني به دليل در اختيار داشتن 2.1 ميليارد تن از ذخاير قطعي را از آن خود كرده ايم .
وي سپس گفت : در سرب و روي به واسطه داشتن 23 ميليون تن فلز محتوي سرب و روي معادل 4 درصد منابع جهاني سنگ آهن ما دررتبه بيستم جهاني قرار داريم و در مس نيز رتبه نهم جهاني به واسطه در اختيار داشتن حدود 18 ميليون تن فلز محتوي مس معادل 4 درصد منابع جهاني از آن ما است .
وزير صنعت ، معدن و تجارت تصريح كرد: در طلا نيز رتبه پنجاه و هفتم جهاني به دليل در اختيار داشتن 300 تن از ذخاير قطعي را از آن خود كرده ايم و البته در سنگ هاي تزييني با تنوع كم نظير در نوع و كيفيت مواجه هستيم .
وي يادآور شد كه صندوق بيمه صندوق بيمه سرمايه گذاري در وزارت صنعت، معدن و تجارت ‌تاكنون براي پرو‍‍ژه هايي با بيش از 200 ميليارد تومان سرمايه گذاري ، 563 فقره بيمه نامه اعتباري صادر كرده است .
وزير صنعت ، معدن و تجارت مي گويد : ميزان سرمايه‌گذاري در مرحله بهره‌برداري از 751 ميليارد ريال در سال 80 به 3 هزار و 879 ميليارد ريال در سال 87 رسيد كه رشد دو برابري را نشان مي دهد و تعداد معادن ايران در اين دوره از 2 هزار و 800 به 5 هزار و 700 معدن رسيده است كه بيانگر رشد دو برابري بوده و به نظر مي‌رسد سرمايه‌گذاري مناسبي در اين بخش آغاز شده است.
وي عنوان كرد : تعداد واحدهاي صنايع معدني كشور با توجه به اينكه ايران حدود 3 درصد معادن جهان را در خود جاي داده است .
* ضرورت ايجاد زيربناهاي لازم در معادن و صنايع معدني
دكتر غضنفري در بخش ديگري از اين گفت وگو اظهار كرد: سرمايه گذاري در بخش اكتشاف، راه اندازي و تجهيز معادن بخودي خود سرمايه بر و دير بازده است ضمن اينكه مناطق معدني عمدتاً در مناطق محروم قرار دارد و فاقد امكانات زيربنايي مي باشد، مجموعه عوامل فوق سبب مي گردد بخش خصوصي چندان رغبتي به سرمايه گذاري در مناطق معدني نشان ندهد.
به اعتقاد وي ، بايد ايجاد زيربناها در مناطق معدني علاوه بر حداقل رساندن ريسك سرمايه گذاري، تشويق سرمايه گذاران بخش خصوصي به فعاليت هاي معدني و در نهايت توسعه فعاليت هاي معدني، گام مهمي در اشتغالزايي و رفع محروميت از مناطق محروم كشور را برداشت .
* نيازهاي معدن براي افزايش سرمايه گذاري
وي ادامه داد : ايجاد و تقويت ساختارهاي سازماني موجود مرتبط با بخش توسعه معدن به نحوي كه ساختارها حمايت كننده بخش بوده و خود مانع توسعه بخش نباشند ، توجه ويژه به سرمايه هاي انساني بخش و بستر سازي به منظور بسيج همه جانبه جامعه متخصص و مهندسين در جهت توسعه بخش معدن و استفاده از قابليت هاي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي نيازهاي معدن براي افزايش سرمايه گذاري به شمار مي آيد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت معتقداست : تقويت ساختارهاي پژوهشي و تحقيقاتي كشور و بهره وري و بهره برداري بهينه از منابع انساني ،‌آزمايشگاهها مراكز پژوهشي و كاربردي متناسب با استاندارد هاي متداول روز دنيا، رفع بروكراسي مرتبط با توسعه و حذف موانع سرمايه گذاري و تعامل سازنده ، شفاف نمودن مرزهاي عملياتي كار خصوصا جلوگيري از تداخل در وظايف بخش دولتي و خصوصي ، كمك به نهادها و تشكل هاي صنفي بخش معدن و برقراري ارتباط مداوم و مستمر با آنها به ارتقا ميزان سرمايه گذاري در بخش معدن كمك بسياري مي كند.
دكتر غضنفري اين نكته را نيز يادآور شد كه هدايت منابع مالي به بهترين وجه به سمت توسعه بخش معدن و كمك به جذب سرمايه هاي خارجي و تسهيل در كار، تلاش براي رفع موانع و كمك در جهت وضع قوانين مناسب با توسعه بخش معدن و صنايع معدني و فعاليت در جهت همسوئي سازمان هاي مرتبط با بخش معدن در جهت سازندگي مثل منابع طبيعي ،‌محيط زيست وغيره از جمله نيازهاي معدن براي افزايش سرمايه گذاري مي باشد .
* به حداقل رساندن ريسك سرمايه گذاري بخش خصوصي
وي در ادامه با تاكيد بر ضرورت تقويت و توانمند سازي بخش خصوصي خصوصاً از طريق حمايت هاي بيمه اي و به حداقل رساندن ريسك سرمايه گذاري به ويژه در بخش اكتشاف و تجهيز معادن، بومي سازي تكنولوژي و تقويت شركت هاي مهندسي مشاور و پيمانكار به عنوان سرمايه اصلي توسعه معدن كشور و تقويت توسعه ارتباط با دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي و NGO ها را براي تحقق اهداف سرمايه گذاري بسيار مهم ارزيابي كرد .
وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت: توسعه مناطق كمتر توسعه يافته با استفاده از پتانسيل هاي معدني موجود در هر ناحيه،
برنامه ريزي در راستاي تقويت و توسعه ايمني در بخش معادن و صنايع معدني ، ايجاد زيرساخت ها و زيربناهاي لازم در بخش معادن و صنايع معدني ، سرمايه گذاري در صنايع Hightech (با فناوري بالا ) به افزايش سرمايه گذاري در بخش معدن كمك مي كند .
* اولويت هاي سرمايه گذاري در بخش معدن
دكتر غضنفري گفت : از جمله اولويت هاي سرمايه گذاري در بخش معدن و صنايع معدني مي توان به پودر آلومينيوم آلياژي ، فويل آلومينيومي غير آلياژي با ضخامت كمتر از 0.021 - ميلي متر، شمش طلا، آلومينا، كنسانتره نقره ، كنسانتره طلا ،كنسانتره مس، كنسانتره ي تيتانيوم ، كنسانتره ي موليبدن، فروسيليكومنگنز، كاتد مس ،انواع پودر آلومينيوم ، فرومنگنز، پودر بنتونيت، الياف شيشه -كاشي با مقاومت ويژه ، كاشي آنتي باكتريال و خود تميز كننده، كاشي ضد اسيد و كاهشي ضد سايش به شمار مي آيد.
وي با اشاره براينكه در حال حاضر ايميدرو آماده واگذاري برخي معادن خود است ، افزود: سياست هاي اخير سازمان زمين شناسي توجه بيشتر به اكتشاف مواد كاني با ارزش افزوده بالاتر و فرآوري بيشتر است و توجه خود را به سمت فلزات نادر معطوف كرده كه ارزش افزوده بيشتري در صادرات داشته باشند.
* معدن و تنوع بازارهاي صادراتي
وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اين جمله كه يكي از راه‌هاي توسعه سريع كشور در كنار توسعه صادرات توجه به صنايع معدني است، گفت : صنايع معدني نظير فولاد، سيمان، آلومينيوم و مس اكنون حدود يك دهه است كه در كشورهاي تركيه، عربستان، بحرين، امارات و قطر مورد توجه قرار گرفته و به‌ويژه منطقه جنوب خليج فارس به دليل نزديكي به بازارهاي عظيم آسياي شرقي و جنوبي و برخورداري از انرژي ارزان (كه لازمه توسعه صنايع معدني است) در حال تبديل شدن به قطب بزرگ صنايع معدني است.
وي گفت : ايران اهداف بسيار بزرگي را در توسعه صنايع معدني خود دنبال مي‌كند كه اگر اين اهداف با جديت دنبال شود، به جز در بخش آلومينيوم قادر است در ساير رشته‌ها حريفان خود را از ميدان به در كند.
وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اين جمله كه بالاترين تنوع بازار صادراتي مربوط به گروه چدن، آهن و فولاد با 10 بازار صادراتي است، گفت : در يك مورد (طلا آلات يا نقره آلات و اجزاء آنها) سهم صادراتي ايران به يك كشور بالاي 80 درصد مي‌شود كه شاخص تنوع بازار يك (كشور) را نشان مي‌دهد.
يادآور مي شود : ايران با بيش از 58 ميليارد تن ذخاير معدني يكي از كشورهاي مهم معدني جهان به شمار مي‌رود و جزء 10 كشور برتر معدني به لحاظ تنوع مواد معدني در جهان است.
ارزش كل ذخاير واگذار شده قابل استخراج در اين بخش رقمي در حدود 773 ميليارد دلار مي‌باشد. اين ويژگي توانايي بالايي را به اقتصاد كشور در جهت رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز 1404 خواهد داد.
ارزش مواد معدني استخراج شده در سال 5 ميليارد دلار مي‌باشد كه در مقايسه با ارزش كل ذخاير رقم بسيار ناچيزي مي‌باشد و ميزان استخراج معادن فعال كشور بر اساس آمارهاي موجود ميزان استخراج 285 ميليون تن است .//