اتاق تهران: سخنگوی مرکز مبادلات ارزی اعلام کرد رفع کامل نیاز ارزی اولویت‌های ۱ و ۲ افزایش عرضه ارز به مرکز با ۷ ترفند


سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با تشریح ۷ راهکار افزایش تزریق ارز به این مرکز گفت: با توجه به تأمین کامل نیاز ارزی اولویت‌های ۱ و ۲، می‌توان در ۲ ماه باقی‌مانده سال سهم ارز تخصیصی به گروه‌های کالایی ۳ تا ۸ را افزایش داد.

صمد کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با اشاره به تدوین 7 راهکار برای کنترل بازار ارز و افزایش عرضه و پوشش تقاضای متقاضیان، اظهار داشت: از ابتدای شروع فعالیت مبادلات ارزی تا 21 دی‌ماه میانگین نرخ مبادله‌ای دلار برابر با 24 هزار و 926 ریال بوده و انحراف معیار آن 576 ریال و ضریب تغییرات آن 2.31 درصد بوده است.

وی افزود: در این مدت میانگین نرخ دلار در شبکه صرافی‌های مجاز برابر با 31 هزار و 389 ریال انحراف معیار آن 2880 ریال و ضریب تغییرات آن 9.17 درصد بوده است.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی تصریح کرد: ضریب همبستگی نرخ مبادله‌ای دلار با نرخ شبکه صرافی‌های مجاز که در پایان آذرماه 0.76 بود در پایان 21 دی‌ماه برابر با 0.66 شد که این امر نشان می‌دهد با وجود افزایش درجه پوشش تقاضا توسط سیستم بانکی از طریق مرکز مبادلات و پوشش گروه‌های کالایی 3 تا 8 و بخشی از گروه دوم (اقلام غیردارویی و تجهیزات غیرپزشکی) و مصارف خدمات نوزده‌گانه از یک سو و نرخ نزولی مبادله دلار از سوی دیگر، با وجود بهبود شاخص‌های آماری نرخ ارز در شبکه صرافی‌های مجاز، پس از راه‌اندازی مرکز، رفتار سینوسی قیمت ارز در شبکه صرافی‌ها با توجه به بردارهای عرضه و تقاضای آن و سیستم قیمت‌گذاری، رفتار چسبندگی قیمت را نشان می‌دهد.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا علی‌رغم سهم بالای سیستم بانکی از تأمین ارز، فاصله قیمت 6463 هزار ریال هنوز وجود دارد گفت: راهکار اساسی، تعمیق بیشتر مرکز مبادلات ارزی و حرکت سریع‌تر به سمت بازارهای بین بانکی با تقویت جانب عرضه و افزایش سرعت تأمین ارزهای پرمتقاضی و مدیریت سیستماتیک تقاضای ارز است.

کریمی ادامه داد: براساس راهکارهای تدوین شده در بانک مرکزی، تحقق این هدف امکان‌پذیر بوده که البته تا پایان سال می‌توان اغلب این راهکارها را اجرایی کرد.

وی با اشاره به این راهکارها گفت: اولین راهکار، افزایش سرعت تطابق الگوی تجاری با سبد ارزی مرکز مبادلات و هدایت بیشتر واردکنندگان برای استفاده از ارزهای ملی (محلی) است؛ در این حالت برآوردها نشان می‌دهد، میزان عرضه ارز تا چند برابر افزایش یافته که البته این تطابق زمان‌بر بوده ولی پشتکار مرکز مبادلات شتاب گرفته است.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، راهکار دوم را افزایش عرضه ارز پرمتقاضی در مرکز مبادلات عنوان کرد و گفت: افزایش عرضه ارزهای پرمتقاضی مانند یورو به عنوان تنها ارز جهان‌روا در این مرکز سبب افزایش چشمگیر تعداد و مبلغ ثبت سفارش‌های پذیرفته شده و افزایش سرعت پوشش تقاضا خواهد شد و جذابیت تأمین مالی از طریق سیستم مالی را افزایش می‌دهد.

به گفته وی، یکی از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی، عرضه ارز پرمتقاضی در دو ماه پایانی سال است و این در حالی است که برای ارزهای با مازاد عرضه، مشکلی بابت تأمین آن وجود ندارد.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، هدایت تقاضای ارز سرمایه بزرگ به سمت ارزهای غیرجهان روا یا محلی را راهکار بعدی عنوان کرد و افزود: اخیراً طی جلساتی که با صنایع بزرگ و دستگاه‌های ذیربط برگزار شد، راهنمایی لازم جهت تأمین ارز متقاضیان در بخش صنایع بزرگ انجام گرفته که البته توافقات دیگری با دستگاه‌ها در بانک مرکزی جهت تأمین ارز صنایع بزرگ صورت گرفته است.

کریمی، مهندسی مجدد، روابط کارگزاری بانکی و افزایش کمیت و کیفیت نقل و انتقال بانکی را راهکار بعدی دانست و گفت: اجرای این کار به طور مستمر توسط بانک مرکزی و بانک‌های کشور در حال پیگیری است.

وی با ابراز خرسندی از تأمین ارز اولویت‌های یک و دو در سال جاری، اظهار داشت: برای این دو گروه کالایی، واردات به اندازه کافی برای مصرف سالانه و ذخیره‌سازی انجام گرفته و به همین دلیل می‌توان در دو ماه باقی‌مانده از سال، سهم ارز تخصیصی به گروه‌های کالایی 3 تا 8 را افزایش داد که البته این نیاز به تصمیم بزرگ دارد.

به گفته وی، این اقدام نقطه عطفی در فعالیت مرکز مبادلات بوده که می‌تواند عرضه ارز در این مرکز را به شدت تقویت نموده و سرعت آن را افزایش داد و از طرفی دیگر می‌توان ارز گروه‌های کالایی 9 را سریع‌تر تأمین کرد.

کریمی افزود: الگوی عرضه و تقاضای ارز در شبکه صرافی‌های مجاز با الگوی عرضه و تقاضای ارز در سیستم بانکی باید تطابق بیشتری داشته باشد و شبکه صرافی‌ها نقش پیرو خود را در بازار ارز بپذیرد و قیمت‌گذاری ارزی خود را همانند قیمت‌گذاری مرکز مبادلات ارزی و در راستای اهداف و سیاستگذاری پولی قرار دهد.

وی هفتمین راهکار را کنترل و مدیریت انتظارات تورمی دانست و گفت: در حالی که تراز تجاری کشور مثبت بوده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی حدود 10 درصد است که این نسبت یک دهم نسبت بدهی کشورهای اروپایی و امریکایی است و همچنین رشد اقتصادی بالاتر از کشورهای اروپایی و امریکایی است و ریال به اندازه کافی متناسب با تورم داخلی و خارجی و کاهش بیشتری رخ نخواهد داد، اما خانوارها و صاحبان کسب و کار انتظارات قیمتی فزاینده‌ای دارند که البته این انتظارات قابل مدیریت خواهد بود.

وی ادامه داد: باید مدیریت انتظارات تورمی جزو اولویت‌های نخست سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد که قطعاً این مدیریت از شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازی، تقاضای احتیاطی و تبدیل دارایی‌ها به ارز جلوگیری خواهد کرد و این اقدام در مدیریت تقاضای ارز مؤثر خواهد بود.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با اشاره به این راهکارهای هفت‌گانه گفت: افزایش پوشش تقاضای ارز از طریق مرکز مبادلات با تقویت جانب عرضه براساس این راهکارها و همچنین مدیریت سیستماتیک تقاضای ارز، راهکارهای اساسی جهت ایجاد ثبات بیشتر در بازار و متعاقباً بازارهای پول، سرمایه، کالا و خدمات و کار است.

وی ادامه داد: در این حالت اکثر سرمایه‌گذاران، مصرف، پس‌انداز، صادرات و واردات اشخاص حقیقی و حقوقی در فضای باثباتی انجام خواهد گرفت و اقتصاد با نرخ‌های بالای ارز تسویه نشده و به تدریج ریسک سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد تولیدی و خدماتی کاهش و بازدهی آنها افزایش می‌یابد.

وی تأکید کرد: باید پذیرفت که خلق ثروت برای کشور باید در فعالیت‌های مولد تولیدی، خدماتی و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری در تولید دانش و فناوری و خلق ابداعات و طرح‌های جدید جستجو شود و فعالیت‌های سوداگرانه و تبدیل دارایی‌ها به ارز هیچ سودی برای اقتصاد ایران نخواهد داشت.