اختصاصي/ موحدي در نشست با نمايندگان بانكها : واحدهاي نيمه تمام با پيشرفت بالا در اولويت تسهيلات دهي


قائم مقام وزير صنعت ، معدن و تجارت در امور كسب و كار گفت : در تخصيص منابع بانكي به طرحهاي صنعتي ، طرحهاي با پيشرفت بالا اولويت دارند.             
به گزارش "شاتا" سيد مسعود موحدي در نشست مشترك با بانكها در خصوص حل مشكلات بانكي و تامين نقدينگي واحدهاي توليدي افزود : از آنجا كه سعي ما در وزارت صنعت ، معدن و تجارت به بهره برداري رساندن هر چه سريعتر طرحهاست،  بنابر اين نياز كشور و پيشرفت بالاي فيزيكي طرحها بايد مورد توجه قرار گيرد تا تامين اعتبار شده و تكميل شوند.
موحدي تصريح كرد : در كنار تحريمها فرصتهايي هم براي پيدا كردن جايگزينهاي درآمدهاي نفتي ايجاد شده است و اگر تامين ارز مورد نياز توليد كشور حل شود با امكاناتي كه داريم مي توانيم ساير مسايل را هم مديريت كنيم.
وي تاكيد كرد : فرصت خوبي است كه با بانكها همفكري كنيم تا به چارچوب مشتركي دست يابيم و به جاي طرح انتظارات از بانكها و طرح مشكلات بانكها از سوي ديگر در چارچوب منافع ملي تبادل اطلاعات داشته باشيم تا ببينيم چگونه مي توان وضع اقتصادي كشور را ارتقا داد و روي موضوعات اصلي متمركز شويم و منابع رابدين منظور تجهيز كنيم  .
همچنين معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت : براي طرحهاي داراي اولويت سرمايه گذاري بايد منابعي از منابع ارزي و ريالي صندوق توسعه ملي پيش بيني شود.
محسن صالحي نيا پيشنهاد كرد بخش ارزي با عامليت صندوق توسعه ملي و بخش ريالي به تشخيص بانكها براي پرداخت آن اقدام شود.
همچنين وجيه اله جعفري معاون معدني وزارت صنعت ، معدن و تجارت پيشنهاد كرد طرحهاي نيمه تمام با پشيرفت فيزيكي بالا موضوع تعهد همه بانكها مشخص شود تا اولويت،  اتمام اينگونه طرحها باشد.
در ادامه معاون برنامه ريزي وزارت صنعت ، معدن و تجارت با تشريح رويكرد اين وزارتخانه براي سال 92 گفت : براي به حد اقل رساندن وابستگي به نفت طرح استقلال ارزي بخش صنعت ، معدن و تجارت را آماده كرديم.
سيدعليرضا شجاعي هدف از ارائه اين طرح را برابري ارزش صادرات و واردات در اين بخش با حفظ يا ارتقاي حجم تجارت برشمرد و افزود : با مقايسه ميزان صادرات و واردات سال 91 كسري 12 ميليارد دلاري تراز تجاري به دست مي آيد و پيش بيني اين است كه براي جبران اين تراز تجاري بايد 15 ميليارد دلار جديد مديريت شود و دو سرفصل كاهش ارزبري و افزايش ارز آوري مورد توجه قرار بگيرد.
وي ادامه داد: براي تامين منابع مورد نياز برنامه هاي سال 92 علاوه بر 60 هزار ميليارد تومان سال گذشته،  بايد 60 هزار ميليارد تومان نيز به بدنه توليد كشور تزريق شود تا ارز آوري خوبي را به دنبال داشته باشد.
شجاعي اضافه كرد : بر اساس برنامه راهبردي تا پايان سال 94 سالانه حد اقل 30 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري صنعتي و معدني نياز است.
به گفته وي طرحهاي صنعتي با پيشرفت بيش از 80 درصد به حدود 5.5 هزار ميليارد تومان سرمايه  نياز دارند تا بتوانند در سال 92 بهره برداري شوند.
لزوم افزايش سهم و عدد تسهيلات مورد نياز بخش صنعت
شجاعي اظهار كرد : بر اساس گزارش بانك مركزي 32 درصد تسهيلات بانكي به بخش صنعت و معدن اختصاص يافته اما اگر ضمن افزايش سهم به 42 درصد ، عدد تسهيلات نيز افزايش يابد  مي توانيم نيازهاي اين بخش را پوشش دهيم.
وي تصريح كرد : نگاه وزارت صنعت ، معدن و تجارت نگاه برد- برد- برد است يعني  بنگاه ، بانك و بخش صنعت ، معدن و تجارت در نهايت بايد برنده باشند ، لذا توجه به تراز ارزي در كنار تراز ريالي بايد صورت بگيرد .
به گفته شجاعي رويكرد اين وزارتخانه در سال گذشته بيشتر صيانتي بوده و امسال اين رويكرد به رويكرد توسعه اي و ارز آوري تبديل شده است.
اين مقام مسوول همچنين از طراحي مدلي خبر داد كه بر اساس آن ارز آوري واحدهاي استاني مورد توجه بوده و تسهيلات دهي به واحدها بر اين اساس خواهد بود.
در اين نشست حل مشكلات سرمايه در گردش و ثابت واحدهاي استان سمنان نيز با حضور رييس سازمان مربوط در دستور كار قرار گرفت و بر اين اساس  تصميم گرفته شد كه مشخصات و اسامي واحدهاي نيمه تمام با پيشرفت بالاي فيزيكي اين استان و با هماهنگي دفتر سرمايه گذاري وزارت صنعت ، معدن و تجارت به بانكهاي عامل معرفي شوند تا اقدامات بعدي در اين خصوص از سوي بانكها صورت بگيرد .
در ادامه نمايندگان بانكهاي حاضر در جلسه نيز به بيان مشكلات بانكها در خصوص تامين منابع مورد نياز واحدهاي توليدي پرداختند .
اين گروه ضمن تاكيد بر حضور نمايندگان بانك مركزي در جلسات بعدي خواستار افرايش سرمايه نقدي بانكها براي افزايش توان تسهيلات دهي شدند .
تعديل برخي آيين نامه ها براي ايجاد سرعت بيشتر به تسهيلات دهي، بازنگري در مصوبات ستاد تسهيل و استمهال بدهي ها ، اصلاح قوانين مالياتي ، تامين اجتماعي و قوانين خارج از بانكها با توجه به شرايط موجود و مشكلات مربوط به خريد دين و بازخريد اوراق مشاركت و تاكيد بر معرفي واحدهاي متقاضي تسهيلات با پيشرفت بيش از 80 درصد به بانكها ،  از ديگر موضوعات مطرح شده در جلسه از سوي نمايندگان بانكهاي عامل بود.