برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی معاون سازمان مدیریت: سالیانه 50میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است

معاون اقتصادی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی سالیانه ۵۰میلیارد دلار سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی هشت درصدی نیاز است که باید از منابع خارجی استفاده کنیم.
«فرهاد دژپسند» عصر شنبه در کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین رئیس مرکز آمار ایران در مرکز همایش های رازی برگزار شد، افزود: برای دستیابی به این هدف در مجموع به هفت بیلیارد و ۲۴۰ هزار میلیارد ریال (۷۲۴ هزار میلیارد تومان) سرمایه گذاری نیاز است.
دژپسند گفت: از ۲۳۵ ماده برنامه پنجم توسعه که بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ حکم داشت، به ۶۰ماده برای برنامه ششم رسیدیم که وقتی به دولت فرستاده شد به ۵۵ ماده کاهش یافت.
وی ادامه داد: ۸۰ماده به این ۵۵ماده پس از فرستاده شدن به مجلس شورای اسلامی، اضافه شد.
معاون اقتصادی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: بر اساس بررسی هایی که در خصوص آسیب شناسی تاریخی از برنامه ریزی های قبل و بعد از انقلاب داشتیم به این نتیجه رسیدیم که باید در برنامه ششم جلو انحراف ساختاری گرفته شود.
به گفته وی، برنامه ششم توسعه به دلیل فضاسازی های ایجاد شده، دچار مظلومیت مضاعف شد.
وی گفت: صاحبنظران و استادان دانشگاه ها با عضویت در شورای برنامه ریزی دیدگاه های خود را درباره لایحه دادند و رویکرد در تنظیم لایحه این برنامه مشارکتی بود.
وی همچنین از ایجاد تارنما برای جمع آوری دیدگاه ها و مکاتبه با ۱۵۳ انجمن درباره برنامه ششم توسعه خبر داد.
دژپسند ادامه داد: در این برنامه ضوابط ملی آمایش سرزمین را بازنگری کردیم تا برنامه های راهبردی بر اساس آن تنظیم شود.
معاون اقتصادی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: باید بخش عمومی کوچک تر شود. اکنون دولت ۶۰درصد اعتبارات هزینه ای را به عنوان حقوق به شاغلان و بازنشستگان پرداخت می کند که با این شرایط دیری نمی گذرد برای تملک سرمایه ای نمی توانیم اعتباری در نظر بگیریم.
دژپسند ادامه داد: بر این اساس بخش دولتی که باید برنامه های بخش خصوصی را تسهیل کند به طور کامل از مسئولیت ساقط می شود.
وی گفت: برای تدوین لایحه برنامه ششم توسعه ۸۵هزار و ۶۹۰نفر ساعت کار شده است که خلاصه سند آن ۴۰۰ صفحه، سند تفصیلی آن سه جلد ۱۳۰۰ صفحه ای و مستندات آن سه هزار صفحه است.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری اسلامی ایران بیست و هفتم دی ماه پارسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لوایح بودجه ۱۳۹۵ و ششمین برنامه پنج ساله توسعه را تقدیم کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیست و ششم بهمن ماه گذشته به کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور رای مثبت دادند اما به دلیل کامل نشدن بررسی بودجه و همچنین برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴، تصویب این دو سند اقتصادی به امسال افتاد.
بیست و دوم اردیبهشت ماه بودجه ۹۵ برای دومین بار از سوی شورای نگهبان برای رفع ایرادهای موجود، به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد.
ایرنا