رونمایی از برنامه اصلاحات مالی به منظور بکارگیری در اقتصاد به روش پایدار

پکن –کشور چین از برنامه های اصلاحاتی خود برای بهبود قابلیت های بخش مالی برای بکارگیری در اقتصاد واقعی و جلوگیری از خطرات سیستمی رونمایی کرد .
شی جین پینگ رئیس جمهور چین در کنفرانس دو روزه ملی  امور مالی که شنبه 15 جولای 2017 خاتمه یافت گفت : چین باید رهبری حزب کمونیست چین در زمینه امور مالی را تقویت نماید و ضمن حفظ ثبات و احترام به مقررات توسعه مالی به اصول پیشرفت پایبند باشد .
این کنفرانس از سال 1997 هر 5 سال برگزار می گردد و اساس اصلاحات مالی را تعیین می کند .
در این ملاقات به سه امر خطیر از جمله بکارگیری بهتر بخش مالی در اقتصاد واقعی ، بررسی از خطرات مالی و اجرای اصلاحات مالی توجه ویژه ای می شود .
وی خاطرنشان کرد : "تامین اقتصاد واقعی وظیفه اصلی و هدف بخش مالی و روش اصلی برای جلوگیری از خطرات مالی است ."
به گفته وی بخش مالی باید کارایی خدمات و کیفیت را بهبود بخشد و منابع بیشتری را به مناطق مهم و ضعیف توسعه اقتصادی و اجتماعی هدایت کند.
وی افزود : " توسعه تامین مالی مستقیم اولویت بندی خواهد شد در حالیکه ساختار تامین مالی غیرمستقیم باید از طریق تسریع نقل و انتقالات راهبردی بانک های بزرگ دولتی و توسعه بانک های کوچک و متوسط و موسسات مالی خصوصی بهبود یابد . "
به گفته لی هوئیونگ تحلیلگر ارشد بازار سهام شنوان هنگ یوآن، تاکید بر نقش بخش مالی نشان دهنده مسیر توسعه بخش مالی است و تاکید بر تامین مالی مستقیم اطمینان بخش سهام و بازار اوراق قرضه است .
همچنین شی افزود : جلوگیری از خطرات مالی سیستمی موضوع همیشگی امور مالی است و دولت باید طرح های جدی تری برای نظارت ، هشدار و رویارویی با خطرات در زمان مقرر به کار گیرد .
به گفته شی ، چین باید توسعه قوانین و مقررات اداره بخش مالی را تسریع کند و مدیریت محافظه کارانه کلان را بهبود بخشد و بر مقررات تاکید ورزد.
چین باید با جدیت اصلاحات مالی از جمله توسعه یکپارچگی مقررات مالی را پیگیری کند و نظارت را تصویب نماید.
به گفته شی ، چین کمیته ای تحت نظارت شورای دولتی برای بررسی توسعه و ثبات تشکیل خواهد داد و بانک مرکزی نقش مهم تری در  مدیریت محافظه کارانه کلان و جلوگیری از خطرات سیستمی ایفا خواهد نمود .
به گفته لیان پینگ اقتصاددان ارشد بانک ارتباطات، معرفی کمیته توسعه و ثبات مالی شورای دولتی به بهبود کارایی مقررات کمک و به چالش های مقرراتی ناشی از مجموع خدمات مالی اشاره خواهد کرد .
نخست وزیر لی کچیانگ گفت :"اصلاحات چارچوب مقررات مالی باید بر اساس شرایط داخلی چین باشد و بر فعالیت موسسات مالی باید نظارت کامل شود .
دومین اقتصاد بزرگ جهان بازار مالی اش را به منظور ارتقا بین المللی سازی یوان چین و تبدیل پذیری حساب سرمایه با روندی ثابت بازگشایی خواهد نمود .
همچنین چین در زمینه بهبود چارچوب قانونی ، سازوکار اعتباری و توسعه نیروی مستعد در بخش مالی به منظور توسعه پایدار اقتصاد چین تلاش دوچندان خواهد کرد .
منبع : شینهوآ