۷ راهکار برای جلوگیری از بیش اظهاری ارزش کالا در گمرک

راهکارهای ذیل جهت جلوگیری از بیش اظهاری یا بیش بود در ارزش کالا در گمرک پیشنهاد می گردد.

بیش اظهاری یا  بیش بود (گران نمایی) ارزش عبارت است از بیان ارزش کالا بیشتر از قیمت واقعاً پرداخت شده با ارائه اسناد و مدارک ساختگی وجعلی از طرف فروشنده یا خریدار بمنظور دریافت تسهیلات بانکی، خروج ارز و پولشویی.
هرگاه اختلاف ارز دولتی و آزاد افزایش می یابد موضوع بیش بود ارزش و گران نمایی اهمیت و جایگاه ویژه ای پیدا می کند.
باید توجه داشت بیش بود ارزش مانع ترخیص کالا نبوده و مشمول مرور زمان قانونی موضوع ماده 135 قانون امور گمرکی ( شش ماه ) نمی باشد.
در صورت کشف اختلاف بیش بود ارزش صاحب کالا یا نماینده قانونی وی میتواند پرونده را از طریق مراجع قانونی، دفتر بررسی و تعیین ارزش ، کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر و حتی دیوان عدالت اداری پیگیری نماید و این رسیدگیها معمولا با احتساب زمان های قانونی ابلاغ و اعتراض و .. حدقل بیش از یک تا چهار سال حدقل بطول می انجامد و در این مدت ارز دریافت شده در اختیار ذینفع بوده و در این ارتباط حقوق دولت تضییع می شود. ( هنوز پرونده های بیش بود ارزش سال 90 و 91 در گمرک و سایر مراجع در حال رسیدگی است)

بیش بود ارزش یا گران نمایی در ارزش کالاهای وارداتی با لحاظ ماخذ حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و فاصله ارز آزاد و دولتی، فاصله بین سود تسهیلات پرداخت شده و سود پرداختی به بانک در سایر تسهیلات و یا منافع احتمالی بیش بود ارزش قابل شناسایی و برآورد و استنباط است.
در قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن هیج ماده قانونی جهت جلوگیری از ترخیص و رسیدگی به بیش بود ارزش وجود ندارد.
تنها دستورالعمل موجود جهت مقابله با بیش بود ارزش در اعتبارات اسنادی مجموعه مقررات ارزی بخش هفتم است.
اما این مجموعه مقررات ارزی (بخش هفتم ) نیز نمی تواند پاسخگو باشد
لذا راهکارهای ذیل جهت رفع مشکل و جلوگیری از بیش بود ارزش پیشنهاد می گردد :
1- جرایم متناسب با بیش بود ارزش ، درصد بیش بود پیش بینی نشده است و فقط به برگشت عین ارز اکتفا می شود. برگشت منافع حاصل از ارز در اختیار در طی سالهای متمادی پیش بینی نشده است.
2- سیر طولانی مکاتبات و رسیدگیهای قانونی نشان می دهد که صاحب کالا تمایل به طولانی شدن مکاتبه دارد لذا اگر عواملی جهت کوتاه شدن این زمان پیش بینی شود صاحب کالا با اعتراضات بیهوده موجب تطویل رسیدگی نمی شود.
پیشنهاد می شود پس از تشخیص بیش بود ارزش همانند سنوات قبل سپرده ریالی بمیزان مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد توسط گمرک وصول و سپس اجازه خروج کالا را صادر نماید.
3- در مجموعه مقررات ارزی باید اصلاحاتی انجام شود و همه منافذ و راههای تسویه بدون نظر گمرک حذف و اصلاح شود
مثلا بخش متروکه، بخش مناطق ویژه و آزاد، ارائه پته و رسیدهایی نظیر DHL و ..
حذف مقررات زاید مثل مقررات مربوط به سالهای 81 و ... یا مثلاً این قسمت از مجموعه مقررات ارزی " ٢- ٣- درصورتیکه اصل پروانه سبز گمرکی ارائه شده فاقد "مهر قابل توجه بانک" باشد مشروط بر اینکه از سایر مفاد پروانه منجمله مهر درب خروج ، ورود و ترخیص کالا مطابق اسنادحمل توسط آن بانک احرازگردد، رفع تعهد ارزی با رعایت سایر مقررات بلامانع خواهدبود. " و سایر قسمت های مشابه - البته در حال حاضر پروانه سبز گمرکی بصورت فیزیک صادر نمی شود ولی هنوز این مقررات وجود دارد.
4- اجرای ماده 30 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و رسیدگی به ارزش برخی از کالاهای وارداتی (کالاهای اساسی ، کالاهای عمده وارداتی به کشور مثل آهن آلات و گندم ، برنج وکالاهای با ماخذ پایین ) با گمرک
5- شناسایی عوامل افزایش دهنده قیمت فروش به ایران و درصد و میزان آن مثل هزینه ریسک فروش به ایران ، هزینه تسعیر ارز
6- اصلاح فرآیند رسیدگی به اختلافات با موضوع بیش بود ارزش و کاهش زمان رسیدگی
7- اگر قرار است پرونده های بیش بود در کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر گمرک رسیدگی شود با توجه به شبه قضایی بودن این مراجع و حضور یک قاضی از قوه قضائیه در کمیسیون تجدید نظر، ارجاع پرونده بعد از صدور رای توسط بانک ها به تعزیرات جهت پیگیری و استیفای حقوق دولت موضوعیت ندارد و لازم است تا بانک ها هرگونه مطالبات قطعی خود ناشی ازبیش بود را از اشخــاص به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند تا سازمان مذکور براساس قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرائی و اصلاحیه های بعدی آن وصول کند. (شناسایی اموال و حسابهای اشخاص و ..